لوح: تعديل المادة87 مكرر سينتج زيادات في الأجور
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أمس، أن لقاء الثلاثية المزمع عقده شهر سبتمبر القادم، لن يدرج ضمن جدول أعماله ملف تعديل المادة 87 مكرر من قانون العمل 90-11، مشيرا إلى أن هذا اللقاء سيعكف على دراسة الملفات الاقتصادية دون غيرها. فيما سيتم عقد اجتماع ثلاثية آخر يتناول الملفات السوسيو اقتصادية، تتقدمها قضية المادة 87 مكرر.
وحرص الطيب لوح، في تصريح إعلامي، على هامش زيارته إلى بعض هياكل قطاعه بولاية عين الدفلى، على التوضيح أن المادة 87 مكرر لن يتم إلغاؤها، مثلما تناولته بعض التحليلات، لأنها تخص تحديد مفهوم الأجر الوطني الأدنى المضمون. وإنما النقاش الجاري بخصوص هذه المادة، يرمي إلى تعديلها على النحو الذي يحدد تفاصيل تركيبة هذا الأجر الذي يعتبر قاعدة حساب أجور ومعاشات العديد من القطاعات والفئات مثلما هو عليه الأمر مع أجور الإطارات العليا للدولة، الذي يحدد بعدد من مرات هذا الأجر، وكذا معاشات المجاهدين وأبناء الشهداء.
وذكر لوح أن فوج العمل الذي فوض في ثلاثية 2011، مهمة دراسة تعديل هذه المادة سيعرض خلال الثلاثية الاجتماعية المزمع عقدها نهاية السنة، مختلف السيناريوهات التي توصل إليها لإصلاح اختلالات هذه المادة والتي تجعل فئة من الجزائريين يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون والمقدر في الوقت الراهن بـ18 ألف دينار. ولم يستبعد وزير العمل أن يخلف قرار تعديل المادة 87 مكرر أثرا ماليا وزيادة في أجور مختلف القطاعات.
ومعلوم أن ثلاثية سبتمبر القادم ستكون ندوة اقتصادية موسعة لن يقتصر حضورها على أطراف الثلاثية المعهودة بل ستشمل كل الفواعل التي لها علاقة بالملف الاقتصادي وتفعيل القاعدة الصناعية وتشجيع الاسثمارات التي ما زالت لم تجد الطريق الصحيح.