“لونال”: معرض الجزائر يفضل الناشر الأجنبي ومن حقنا إدارة مركز الكتاب

دقت المنظمة الوطنية لناشري الكتب ناقوس الخطر تجاه ما تعرفه صناعة الكتاب من تراجع تهدد الناشر المحلي بالانقراض حيث وجهت المنظمة في بيان لها نداء لوزارة الثقافة تطالبها بتفعيل جملة من الإجراءات التي تراها المنظمة مناسبة لوقت التدهور المستمر للقطاع.

وقال بيان المنظمة الموقع من قبل الرئيس مصطفى قلا بان قطاع النشر في الجزائر يعيش وضعا مؤلما يتجسد في “إفلاس الناشرين بالجملة، وتحوُّل المكتبات تباعاً إلى تجارات شتى ما بين بيع للأواني أو للألبسة أو للمأكولات، وانصراف مطابع الكتب تدريجيًّا إلى طباعة العلب والأغلفة ولوازم التوضيب…” إضافة إلى “عزوف القارئ عن القراءة وترك المؤلف لرسالة التأليف وانشغال المفكر عن واجب الإنتاج”.

ودعت المنظمة عبر بيانها إلى ضرورة تبني وزارة الثقافة لسياسية تجعل الكتاب منتج استراتيجي وهذا عبر تفعيل مختلف النصوص المتعلقة بالكتاب التي لم تدخل حيز التنفيذ، بدءاً من إعفاء الورق الموجه لطباعة الكتاب من الضريبة على القيمة المضافة الصادر في قانون المالية التكميلي لسنة 2010، وصولاً إلى قانون الكتاب بحد ذاته (القانون رقم 13-15 حول أنشطة وسوق الكتاب) الصادر في جويلية 2015.

كما طالب بيان المنظمة بالتفعيل الفوري لـ صندوق دعم الفنون والآداب وصندوق الإتاوة على تجهيزات الاستنساخ الخطي حسب دفتر شروط يحرر بمشاركة المنظمة الوطنية لناشري الكتب. وهما الصندوقان اللذان تُجبى إليهما إتاوات بشكل دائم ورصيدهما معتبر، فلِمَ يحرم منهما الناشرون وهم مهددون بالاختفاء والزوال.

من جهة أخرى طالبت المنظمة على لسان رئيسها بإشراكها في تنظيم التظاهرات المتعلقة بالكتاب سواء كانت داخلية أم خارجية بما في ذلك المعرض الدولي للكتاب والذي يفضل فيه حسب المنظمة الناشر الأجنبي على حساب الناشر المحلي، وفي السياق ذاته طالبت المنظمة من الوزارة إعادة النظر في المعايير التي يتم على أساسها توزيع الأجنحة والمواقع على الناشرين. كما أكدت المنظمة أحقيتها في المشاركة في إدارة المركز الوطني للكتاب الذي طالبت بإعادة تفعيل دوره” بلجانه المختلفة واستنهاضه ليُقدِّم -بالتشاور مع المنظمة الوطنية لناشري الكتب وبمشاركتها- تصوراً متكاملاً للسياسة التي على الدولة انتهاجها في مجال الكتاب.