ليس لدي الجنسية الأمريكية ومستعد للمحاكمة في الجزائر
-
-
41780
-
99
لم يكن أمر الحصول على الرقم الهاتفي لوزير الطاقة السابق، شكيب خليل، المقيم حاليا بواشنطن، والصادرة في حقه وأفراد عائلته، مذكرة توقيف دولية، بالأمر الهين فقد حاولت “الشروق اليومي” عبر كل الطرق واستنفدت كل السبل للحصول على الرقم الهاتفي للشخصية الأكثر إثارة للجدل في الساحة الوطنية والدولية في الوقت الراهن، كيف لا وقاضي التحقيق بمحكمة ميلانو، أطلق تهديدات بالنبش وراء شكيب خليل للإيقاع به مثلما أوقع بفريد بجاوي، عبر مذكرة توقيف دولية صدرت نهاية الأسبوع الماضي، وبعد أن أغلقت عائلة خليل بوهران، أبوابها في وجه أي محاولة لم نجد أمامنا إلا زميلنا بمكتب وهران الذي تولى الإتصال بزميل صحفي له مقيم بنيويورك، زوّدنا بالرقم الهاتفي ولم يكن يخيل لنا تجاوب شكيب خليل، مع “الشروق” بالسهولة والبساطة التي وجدناها.
وبأعصاب هادئة جدا، وبصوته ولكنته المعهودة المخلوطة بالمشرقية، لم يمتنع عن الإجابة على أي سؤال طرحناه عليه في مكالمة دامت أزيد من 18 دقيقة، فنّد خلالها تفنيدا قاطعا في هذا الحوار مع “الشروق” أن يكون حاملا للجنسية الأمريكية، أو أي جواز سفر آخر أجنبي، وأعلن استعداده المثول أمام القضاء الجزائري، موضحا أنه لم يتلق سوى إستدعاء واحد تقادم بحكم الرد عليه في حينه، ووقته عبر ملف طبي وصل يدي وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي، ويعترف أنه التقى فريد بجاوي، مرتين لأنه كان يحمل الصفة القانونية لدى شركة “سايبام” التي تجعله يحضر إجتماعات رسمية، إلا أنه يرفض رفضا قاطعا معرفته به أو أي علاقة خاصة ربطتهما.
خليل الذي يخرج عن صمته بعد اتهامات طاردته لأكثر من ثلاث سنوات عن انفجار الفضيحة، يرفض اتهام أي جهة سياسية كانت أو غيرها بضربه واستهدافه ويزعم جهله للفساد الذي ضرب أطنابه في سوناطراك، ويرفض رفضا قاطعا إقحام الرئيس ولو بالشكاوى أو التحكيم لديه .
يقول أن عائلته لم تكن يوما لها علاقة مع مهامه كوزير أو سياسي منذ توليه حقيبة وزارة الطاقة التي عمّر بها مدة 12 سنة، ويرد بضحكات ويعلّق بقهقهات عالية تكررت ثلاث مرات على بعض من أسئلة “الشروق” خاصة ما تعلق بمخاوفه من إمكانية إدانته وسجنه وخروجه من الجزائر فار في الـ25 مارس الماضي.
هل اطّلعتم على ما نقلته الصحف الوطنية، على لسان النائب العام لمجلس قضاء العاصمة، من اتهامات لشخصكم؟
لا أبدا لم اطّلع على مضمون الصحف، ولا على ما جاء على لسان النائب العام لمجلس قضاء العاصمة، عبر الجرائد الجزائرية، لأن من عادتي الإطلاع على المواقع الإلكترونية للأخبار في المساء، ونحن الآن في الصباح، أنتظر للمساء وسأتصفح ما جاء في الصحف الوطنية.
وهل بلغكم أن قاضي التحقيق الذي يشرف على ملف سوناطراك، أصدر بحقكم وحق أفراد أسرتكم مذكرة توقيف دولية؟
نعم بلغني الأمر، واستغربت مذكّرة التوقيف الدولية وأسبابها، كما استغربت ما جاء على لسان النائب العام من تصريحات بخصوص توجيه قاضي التحقيق، إستدعاءات لشخصي قصد المثول للتحقيق في قضية سوناطراك، كنت قد تلقيت استدعاءا واحدا بتاريخ الـ20 ماي الماضي، هذا الاستدعاء طلب فيه النائب العام لوهران حضوري، لكنني لم أتجاهل الأمر مثلما جاء على لسان النائب العام، وإنما قدّمت جوابا لنفس الجهة التي جاءني منها الاستدعاء وجوابي واعتذاري عن الحضور كان مرفوقا بملف طبي، وشهادة تمنعني من السفر بأمر من طبيبي، ولم أكتف بتوجيه الرد للنائب العام فقط، بل حرصت على توجيه نسخة من الرد المرفوق بملفي الطبي إلى وزير العدل حافظ الأختام.
ماذا تقصدون بالضبط؟
أقصد أنني لم أتلق سوى استدعاء واحد في الـ20 ماي الماضي، ومن يومها لم أتلق أي استدعاء آخر، وملف عجزي طبيا عن التنقل إلى الجزائر موجود عند وزير العدل.
تقصدون السيد محمد شرفي؟
كلامي واضح أقول وزير العدل.
كنتم تنتظرون أن يصدر في حقكم قرار مثل هذا؟
تفاجأت كثيرا، واستغربت الأمر ومازلت أستغربه لحد الساعة، ولا أفهم على أي أساس يصدر بحقي قرار توقيف دولي.
الاتهامات الموجهة لشخصكم والتي شكلت سند تأسيس مذكّرة التوقيف الدولية، ثقيلة جدا، تتحدث عن فساد وتورطكم في تعاطي رشوة مقابل امتيازات منحت لشركات أجنبية؟
والله ليس لديّ أي معلومات بخصوص التهم والفساد الذي يتحدثون عنه في سوناطراك، كل ما أعلمه هو ما جاء في الإعلام الجزائري والأجنبي، بخصوص تلقي هذا فريد بجاوي، لرشاو من الشركة الإيطالية “سايبام” التي كان يعمل لديها بصفة رسمية.
ما نوع العلاقة التي كانت تربطكم بفريد بجاوي، على اعتبار أن كل ما تعرفه عن ملف سوناطراك، هو اتهاك فريدبجاوي؟
لم تربطني أي علاقة بفريد بجاوي، ولم يشتغل معي يوما، وكل ما في الأمر أنه كان يعمل لصالح شركة “سايبام” الإيطالية، وشأنه شأن ممثلي الشركات الأجنبية التي كنا نتعامل معها حضر بعض اجتماعات الشركة.
إذا كنتم تلتقون فريد بجاوي؟
التقيته مرتين ولا أذكر بالتحديد المناسبة، إلا أن بجاوي كان يحمل الصفة القانونية داخل شركة “سايبام”، وكان هناك عقد يجمع بين شركته وبين الشركة الإيطالية، وأعتقد أن حتى وسائل الإعلام التي تطرقت للموضوع تحدثت عن العلاقة التعاقدية التي كانت تجمع فريد بجاوي، بشركة “سايبام”، ومثل هذه العقود ليس بدعة لا في مجال النفط ولا في مجالات أخرى، ويوجد العديد من الجزائريين والمغاربة سواء بجنسياتهم الأصلية أو جنسيات مكتسبة يعملون مع الشركات الأجنبية، لأنهم يعتمدون على علاقاتهم، وليست “سايبام” الوحيدة التي تعمل وفق هذه الصيغة، حتى الشركة النفطية الإنجليزية “بريتش بيتروليوم” وشركة “أديسون” تعتمدان على مثل هذه العقود.
وهل العقود من هذا النوع، تعطي لأصحابها الحق في الحصول على رشاوٍ وعمولات والإضرار بالمصلحة الوطنية؟
أقصد أن الأمر قانوني وصيغة متعارف عليها في مجال النفط.
اليوم وقد صدر بحقكم قرار توقيف دولي، هل أنتم مستعدون للامتثال أمام القضاء الجزائري؟
نعم مستعد للمثول أمام القضاء الجزائري، وسأستجيب إذا ما وصلني إستدعاء آخر غير الذي تقدم من قاضي التحقيق أو من أي جهة قضائية أخرى.
لا تخافون الإدانة إذا ولا تخشون السجن؟
يطلق قهقهة عالية، ليس لديّ ما يخيفني ويجعلني أرفض المثول أمام العدالة الجزائرية، والملف بسيط جدا ولا يستدعي مني القلق.
لكنكم لم تستجيبوا للاستدعاء الذي وصلكم في 20 ماي؟
قلت لك أنني يومها كنت مريضا، وطبيبي هو الذي منعني من السفر والأمر موثق بملف طبّي.
مذكرة التوقيف الدولية تمنعكم من السفر، أين تقيمون في الوقت الراهن؟
أنا مؤقتا في الولايات المتحدة.
بأي ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية؟
أنا مقيم حاليا بواشنطن
هل نفهم من مؤقتا أنكم تنوون السفر على اعتبار الحماية التي توفرها لكم الجنسية الأمريكية؟
أنا لا أحمل الجنسية الأمريكية ولا أي جنسية أخرى، أحمل الجنسية الجزائرية وأتنقل بجواز سفري جزائري.
هل أنت مجد في أنكم لا تحملون الجنسية الأمريكية؟
أنا متأكد، مثل ما أنا متأكد أنني أتحدث إليك، واليوم جاءت الفرصة لأوضح للجميع أنني لا أحمل لا الجنسية الأمريكية ولا غيرها، وكل ما يروج في هذا السياق هو مجرد إشاعات وأكاذيب، ليس لها أساس من الصحة، وهنا أفضل أن أذكرك أنه سبق وأن طرح عليّ هذا السؤال في التلفزيون الجزائري في حصة كانت تبث على المباشر، ورغم استغرابي للسؤال الذي طرح يومها من أحد الصحفيين، إلا أنني أجبت، وكذّبت كل ما يقال عن أنني أحمل الجنسية الأمريكية، أو أتنقل بجواز سفر أجنبي.
مذكرة التوقيف الدولية لا تخصك وحدك، وإنما شملت إلى جانبك أفراد عائلتك، كيف استقبلت عائلتك الأمر؟
أنا مستغرب من إقحام عائلتي، وعائلتي مستغربة مثلي، ولم نفهم شيئا، أنا رجل سياسة اخترت السياسة فاشتغلت في الجزائر، كما اشتغلت في بلدان أخرى، حتى بعد تقاعدي – يقصد مغادرة الحكومة في 2010 – اشتغلت لصالح شركات أخرى في عدد من الدول، زوجتي وابناي لم يكن لهم يوم علاقة مع شغلي.
أبنك خلدون بعيد عن مجال الأعمال، إلا أن سيناء ابنكم الثاني يعمل في مجال الأعمال و قد تكون أعماله ممتدة إلى مجال النفط؟
سيناء لم يشتغل يوما في مجال النفط، كان منذ مدة يعمل في مجال الكمبيوتر، وكانت لديه شركة تنشط في المعلوماتية والكمبيوتر بولاية كاليفورنيا، وهو معروف بنشاطه في هذا المجال، والآن غادر مجال المعلوماتية وينشط في مجال لا علاقة له بالنفط.
ربما قد يكون للأمر علاقة مع استغلال النفوذ أو التوسط لديكم من أجل جهة أو جهة أخرى؟
زوجتي وأولادي لم يكن لهم يوم علاقة بعملي وشغلي، أنا في اختصاص، وعائلتي في اختصاصات أخرى.
تصرون على أن لا علاقة لكم بملف الفساد في سوناطراك، سلمنا بذلك، فلماذا صمتم طيلة هذا الوقت على ما كان يكال لكم من اتهامات؟
كنت أعتقد أن الأمر سهل، ولن يتعدى مستوى الملفات الإعلامية أو الحديث.
والآن والأمر أصبح جدي، وأصبحت الاتهامات قضائية وليست إعلامية؟
قلت أنني سأستجيب لاستدعائي للتحقيق وسأمثل أمام القضاء الجزائري.
لكنكم هربتم من الجزائر؟
لم أهرب، غادرت الجزائر آخر مرة من وهران في الـ25 أو 26 مارس، حسب ما أذكر، والأمر لم يكن له أي علاقة مع الهروب أو خوفي من الإتهامات، بدليل أن الحديث عن سوناطراك كان سابقا لهذا التاريخ، وغادرت بسبب ارتباطاتي بالخارج، فأنا لدي شغل مع العديد من الشركات.
من هي الجهة التي تستهدفكم في إعتقادكم إذا كنت تجهل كل ما له علاقة بملف الفساد في سوناطراك؟
لا أدري، ولا أتهم أي جهة باستهدافي، وأقول لك أنني لو كنت أعرف من وراء هذه الاتهامات والأكاذيب لكشفته للرأي العام.
إلى أي مدى تعتقد أن ملف الفساد في سوناطراك صراع سياسي وليس نزاعا قضائيا؟
لا أدري الأهداف وأجهل الجهة التي تعمل على هذا الملف.
منذ انضمامكم للجهاز التنفيذي، صنفتم في خانة رجالات الرئيس بوتفليقة، هل اتصلتم به منذ مغادرتكم الحكومة؟
أبدا لم أتصل بالرئيس.
ولا محيطه القريب أو البعيد لإيصال شكاويكم على الأقل، إذا كنتم فعلا أبرياء، كما تدعون؟
القضية بالنسبة لي قضية بسيطة ومجرد ادعاءات من دون أي أدلة ولا ملفات تدينني، والأمر لا يستدعي في اعتقادي الإحتكام إلى شخص الرئيس بوتفليقة أو إقحامه في الأمر، وعلاقتي بالرئيس كانت علاقة بين سلطات ومهام معينة.
إذا ستمثلون أمام العدالة؟
عندما أتلقى الاستدعاء الذي تحدث عنه النائب العام، ولم يصلني.
وماذا عن وضعكم الصحي؟
شفيت والحمد لله.
