مأساة التجويع بغزة تكشف الوجه القبيح للمنظومة الدولية

في أحد أقسام مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، أسلمت الرضيعة الفلسطينية مكة صلاح الغرابلي، ذات العام الواحد، روحها بعد معركة صامتة مع الجوع وسوء التغذية، لتُضاف إلى قائمة ضحايا التجويع الصهيوني، وسط عجز دولي تام عن إجبار نظام الإبادة الجماعية على السماح بدخول الغذاء بإنسانية، أو حماية وكالات الأمم المتحدة للقيام بدورها.
لم تتمكن مكة من النجاة، رغم محاولات الإنقاذ اليائسة، فالحليب العلاجي الذي كانت تحتاجه بشدة لم يكن متوفرًا، كما غابت الأدوية الأساسية، في ظل نقص حاد ناتج عن الحصار الذي شل النظام الصحي وأغلق المعابر أمام الإمدادات المنقذة للحياة.
كانت مكة واحدة من عشرات آلاف الرضع المهددين بالمصير ذاته، بحسب بيانات صادرة عن مكتب الإعلام الحكومي في غزة. احتاجت إلى تركيبة غذائية مخصصة للأطفال الذين يعانون من أمراض مثل سوء التغذية الحاد أو مشاكل في الهضم، لكن كل ما تلقته كان الانتظار على سرير بارد في مستشفى خالٍ من الإمكانيات.
في مقطع مصور التُقط لها قبل وفاتها، ظهرت مكة مستلقية بصمت على سرير المستشفى، فيما برزت علامات واضحة على جسدها النحيل، من بينها احمرار في الظهر، ناجم عن ضعف المناعة وسوء العناية الصحية في بيئة تفتقر لكل مقومات الحياة. ذبل جسدها تدريجياً، تقوّس صدرها، وبدت بطنها منتفخة بشكل مروّع. عيناها الغائرتان كانتا تنطقان بما لا يستطيع الرضع قوله: ألم الجوع، وقسوة الموت البطيء.
رحلت مكة بعد عام واحد من الحياة، لم تعرف فيه إلا المعاناة، في زمن تحوّل فيه الغذاء إلى أمنية، والحليب إلى رفاهية لا يطالها المحاصرون.
لم تكن مكة سوى واحدة من 89 طفلاً خانهم المجتمع الدولي دون أن يعلن المجاعة بشكل صريح، رغم التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي وضع غزة على حافة المجاعة الشاملة، بتجاوزها المؤشرات الثلاثة التي تعني نقص الغذاء ثم سوء التغذية وصولا إلى الوفيات.
ووفقا لتقرير لجنة المسؤولية التي تم تشكيلها عام 1919 بعد الحرب العالمية الأولى، فقد أدرج “التجويع المتعمد للمدنيين” باعتباره انتهاكا لقوانين وأعراف الحرب يخضع للملاحقة الجنائية، ومنذ ذلك الحين أصبح قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي.
وينص القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن “استخدام تجويع المدنيين عمدا كأسلوب من أساليب الحرب” يعد جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية.
وتشكل هذه القاعدة الأساس القانوني لمحاكمة دولة الاحتلال أمام كل من محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية بفعل جرائمها في قطاع غزة، وفي مقدمتها جريمة الإبادة الجماعية من خلال التجويع.
فقد شكل “تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب” البند الأول من التهم التي وجهها مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى كل من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت، والتي طلب على أساسها في 20 مايو/أيار 2024 إلقاء القبض عليهما.
كما تضمنت التهم “الإبادة (و/ أو) القتل العمد، بما في ذلك الموت الناجم عن التجويع باعتباره جريمة ضد الإنسانية”، مشيرا إلى أن الجرائم ضد الإنسانية التي وجِّه الاتهام بها قد ارتكِبت في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين عملا بسياسة الدولة.

صمت وتواطؤ
وتأتي مأساة مكة في سياق أوسع من التواطؤ والصمت الدولي، الذي يسمح باستمرار هذه الجرائم، كما يؤكد الخبير الحقوقي رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، حيث تجاوز ما تتعرض له غزة حدود النكبات الإنسانية إلى خيانة سياسية وأخلاقية غير مسبوقة.
ويقول في منشور عبر منصة إكس: “على الساحة الدولية، لم يواجه أي نضال تحرري حديث خيانةً عميقةً كتلك التي عانتها غزة. ولم تُقابل أي إبادة جماعية في الذاكرة الحديثة بمثل هذا التواطؤ الصارخ والصمت المطبق. لأكثر من عامين، تبنى العالم رواية القوة المحتلة، مانحًا إياها غطاءً سياسيًا وأخلاقيًا سمح لها بالاستمرار في ارتكاب الفظائع دون هوادة. في غضون ذلك، لم تواجه سلاسل إمدادها العسكرية أي عائق، بل على العكس تمامًا”.
ويؤكد عبده أن الدول الغربية التي ترفع شعارات العدالة والدفاع عن حقوق الإنسان، باتت تعرقل بفعالية الجهود القانونية للمساءلة سواء في محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية، مشيرًا إلى أن “أقصى ما قدمه المجتمع الدولي، بعد عامين من الإبادة المنهجية، هو مقترحات هزيلة لدولة فلسطينية منزوعة السيادة، مشروطة بالطاعة والتنازل الكامل عن الحقوق.”
وأضاف: “بعد عامين من تدمير مدن بأكملها، ومقتل عشرات الآلاف على الهواء مباشرة، وتجويع المدنيين عمدًا، لم يفعل الاتحاد الأوروبي شيئًا سوى إعادة النظر في شراكته مع النظام المرتكب للإبادة الجماعية. حتى الفكرة الرمزية المتمثلة في تعليق برنامج تعاون علمي هامشي مثل “أفق أوروبا” لم تحظَ بدعم سوى عشر دول من أصل سبع وعشرين دولة عضو”.

تعبئة شعبية ضعيفة
أما على المستوى الشعبي، فرغم اتساع رقعة التضامن العالمي، إلا أن زخم هذا التعاطف يتلاشى سريعًا ما لم يتم تحويله إلى حراك منظم ومستدام، فقد فشلت التعبئة العالمية في تحويل المظاهرات إلى إضرابات عمالية جادة أو حركات جماهيرية أو حملات ضغط مستدامة، “وهو فشل أخلاقي للضمير العالمي”.
ويُحمّل عبده المجتمع الدولي مسؤولية مباشرة في استمرار الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، خصوصًا في ظل عجزه عن فرض أبسط الشروط الإنسانية، مضيفًا: “اليوم، ومنذ أكثر من شهرين، أثبت المجتمع الدولي نفسه عجزه عن إجبار نظام الإبادة الجماعية على السماح بدخول الغذاء بإنسانية، أو حماية وكالات الأمم المتحدة الإنسانية، أو حتى ضمان بقاء الأونروا ــ وهو تفكيكٌ لطالما تصوّره المشروع الصهيوني.”
ويضيف أن الحلول المطروحة على الطاولة بعد عامين من الحرب لا ترقى إلى الحد الأدنى من حقوق الفلسطينيين، بل إنها تضرب بجوهر القضية عرض الحائط، “فأقصى ما تمكن المجتمع الدولي من تقديمه هو مقترحات ضعيفة لدولة فلسطينية مجردة من السيادة والكرامة والمعنى، مشروطة بنزع السلاح والطاعة والتنازل الكامل عن الحقوق التاريخية والسياسية والأخلاقية”.