مؤرخون يتهمون اليمين الفرنسي بإنشاء مؤسسة من أجل الذاكرة لمصالح انتخابية

وقف عدد من المؤرخين الفرنسيين ضد تنصيب مؤسسة للذاكرة بفرنسا الذي سيكون غدا الثلاثاء، حيث قال هؤلاء إنها أسست لصالح المحنين للاستعمار والحركة المعادية للأجانب من اليمين المتطرف.

وقد وجدت مؤسسة الذاكرة وفق ما تنص عليه المادة 3 من قانون 23 فيفري 2005 الممجد للاستعمار الذي نص أيضا على تعويض الأعضاء القدامى بالمنظمة الإجرامية “المنظمة السرية المسلحة”.

ووفق ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية وموقع “دون تون أفي” الإخباري أمس قال المؤرخ ونائب رئيس رابطة حقوق الإنسان الفرنسية جيل مانسيرون إن قرار تنصيب هذه المؤسسة يبرز أن المجتمع الفرنسي يعد في “مفترق الطرق”،  “من جهة يطالب جزء كبير من السكان الفرنسيين بتسليط الضوء على حقيقة الاستعمار في حين لا يريد جزء آخر بجنوب فرنسا الاعتراف ويبقى متمسكا بالأكاذيب القديمة”.

واتهم الرأي العام التابع لحركة اليمين المتطرف بتأييد وضع العديد من النصب تمجيدا للجزائر الفرنسية ومجرمي المنظمة السرية المسلحة، مضيفا أن “تقاسم الآراء هو الذي أدى إلى المصادقة على قانون 23 فيفري 2005 الذي يمجد ايجابيات الإستعمار”.

كما اعتبر تنصيب هذه المؤسسة قد يثير “جدلا” بالجزائر وفرنسا، كونها خاضعة “لهيئات على رأسها جنرالات لازالوا يبررون استعمال التعذيب بالجزائر من قبل الجيش الفرنسي وعدم الاعتراف بالحركة الوطنية الجزائرية”، كما لا يبالي قادة هذه المؤسسة بالعمل الذي يقوم به العديد من الجامعيين الفرنسيين بالتعاون مع زملائهم الجزائريين في إعادة كتابة التاريخ بكل “نزاهة”. أما المؤرخ أوليفيي لوكور غرانميزون فاعتبرها دليل “استمرار هجوم الأغلبية الحالية (اليمين-الاتحاد من أجل أغلبية شعبية) بشتى الأشكال إلى غاية 2012 لأغراض انتخابية”، مضيفا أن قانون 23 فيفري 2005 الذي “ينص على تفسير ايجابي ورسمي وكاذب حول الاستعمار الفرنسي” ليس له “أي مثيل أوروبي، كما لا يعد هجوما ايدولوجيا تم شنه منذ خمس سنوات ولكن امتدادا لكفاح من أجل رد الاعتبار للاستعمار”.