ما بعد التبهديل!

يكاد الواحد من المشفقين والمتعاطفين وذوي القلوب الرحيمة، أن يمتطي طائرة ويقصد أعلى قمّة في الأهڤار أو جرجرة أو يما ڤوراية، ليقفز نحو الأسفل، عندما يسمع صرخة ما لا يقلّ عن 600 ألف موظف ليس موظفا إلا بـ”الهدرة” أو ما يسمى عقود ما قبل التشغيل!

هل يُعقل أن أكثر من نصف مليون “موظف” رفضت الحكومات المتعاقبة إدماجهم، بما جعلهم لا يستفيدون من امتياز البطالة، وأحسنهم يتقاضى ما بين 5 آلاف و1500 دينار كـ”أجرة شهرية” لم تصل حتى عتبة الحدّ الأدنى المضمون، الذي تكفله الدولة لكلّ الموظفين!

مصيبة المصائب، أن المسؤولية تفرّق دمها بين “كرعين” القبائل المتناحرة على مستوى المناصب والحقائب، ومازال بالتالي النصف مليون مستخدم، يعيشون يوميا اليأس والإحباط، ليُنتج هؤلاء القنوط ويضمنون توزيعه توزيعا عادلا بين المزلوطين والمعذبين من المواطنين في ربوات الجزائر العميقة!

هؤلاء المستخدمين بـ”المزية” منذ أكثر من 10 سنوات، ومنهم من هو حامل لشهادة البكالوريا والليسانس وحتى الماجستير، يشتغلون لضمان لقمة عيش من عرق جبينهم، وماعدا ذلك، فإنهم يعملون وكأنهم لا يعملون، بسبب “الحڤرة” والتهميش وعدم الإدماج؟

تـُرى: لماذا لا يُدمج هؤلاء؟ ومن المسؤول عن إدماجهم؟ ومن “خان” أولئك الموظفين “المؤقتين”؟، وإلى متى يتحمّل هؤلاء المساكين هذه المعضلة التي لا يُراد لها أن تخرج من الظلمات إلى النور؟

إن قضية عمال أو موظفي ما قبل التشغيل، هي في الحقيقة مهزلة وفضيحة لا ينبغي تغطية شمسها بغربال، مثلما لا يجب تتفيهها أو تمييعها أو تعويمها، فتضيع الحلول والبدائل، وتغيب الحلول أو تنتحر في المنعرج الأخير من منعرجات حلّ مشاكل وانشغالات الجزائريين!

نعم، قد يكون حلّ مشكل عمال ما قبل التشغيل صعبا ومعقدا، وغير متاحا بالشكل الفوري والعاجل، لكن هل يُعقل يا عباد الله أن يوظف الآلاف من “إطارات” وكفاءات الجزائر المتخرّجين من المعاهد والجامعات والمدارس العليا، بصيغة المؤقت الذي لا يُريد أن يلبس ثوب الدائم!

مشكلة ما قبل التشغيل تحوّلت إلى “ما بعد التبهديل”، لأنها لا تريد أن تنتهي، وتطول معها المحن والمآسي والاحتجاجات والإضرابات والشكاوى، والآن الخروج إلى الشارع، لكن الحلّ يأبى ويستكبر، لتستمرّ معاناة عمرها عدّة سنوات ويتواصل معها الغضب!

من العيب والعار، أن “تخدم” جهة ما بجزائريين يستحقون كلّ العرفان والتقدير، وفي الأخير يتمّ مكافأتهم أو معاقبتهم بجزاء سنمار، علما أن المستخدمين وفق عقود ما قبل التشغيل، يتوزعون في الإدارات والتعليم ومختلف المصالح التنفيذية، ومنهم من “يهنبر” أكثر من المُدمج والمرسّم، لكنه لا يستفيد أبدا من الامتيازات والأجور التي توزع يمينا وشمالا على طريقة توزيع الريع تحت الطاولة!

صحيح أن”الطمّاع ياكلو الكذاب”، لكن الآلاف من الذين التحقوا بمناصبهم باسم التوظيف، لم يدخلوا ليبقوا دائما مؤقتين، ولعلّ الطمع يصبح حقّا وواجبا مكتسبا لكلّ الجزائريين، عندما يتعلق الحال بالسكن والتوظيف ولقمة العيش، أمّا الكذب فإن حبله يبقى قصيرا اليوم وغدا.. وإن غدا لناظره قريب!