ماذا بقي للحكومة من خيارات في مواجهة الاحتجاجات؟

لم تنفع قرارات وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، بفصل الآلاف من الأساتذة المضربين في إعادة الاستقرار لقطاع التربية والنجاة من السنة البيضاء، كما لم تسهم هراوات الشرطة في ثني الأطباء المقيمين في وقف إضرابهم والعودة إلى قاعات العلاج، مثلما لم تنجح وساطة وزارة العمل ولا تهديد الوزير الأول بفرض سلطان القانون.

فماذا بقي للحكومة من خيارات في مواجهة الاحتجاجات والإضرابات التي تلغم الجبهة الاجتماعية؟ وهل استنفدت كل الحلول؟ ومن يتحمل مسؤولية وصول الوضع إلى ما هو عليه؟ وما صدقية اتهام الوزير الأول أحمد أويحيى لبعض الأطراف بتوظيف الجبهة الاجتماعية لإرباك المشهد السياسي قبل رئاسيات العام المقبل؟ هذه الأسئلة وأخرى سيحاول الملف السياسي لهذا العدد الإجابة عليها.

لغة التهديد والوعيد لم تحلحل الوضع

هل خرج ملف الجبهة الاجتماعة من يدي الوزير الأول؟

أجّج الوزير الأول، أحمد أويحيى، الجبهة الاجتماعية، عندما اتهم النقابات التي تقود الاحتجاجات في بعض القطاعات، بالسعي إلى إرباك البلاد عشية الانتخابات الرئاسية.. فقد خلق هذا الموقف حالة من التضامن بين المحتجين زاد الوضع تعقيدا.

التوصيف الذي قدمه الوزير الأول للغليان الذي تشهده الجبهة الاجتماعية، فاجأ الأطراف التي تقود الاحتجاجات، وهم الذين يقولون إن ما رفعوه من مطالب لا يخرج من إطار الأبعاد المهنية والاجتماعية.. وهو ما أغضب النقابات المضربة، التي باتت في ضوء تصريحات أويحيى، أدوات بأيدي أطراف سياسية تهوى “التخلاط”، كما يقول المنتقدون لمثل هذا التصريح.

وإن أسهمت “خرجة” أويحيى في تجنيد الاتحاد العام للعمال الجزائريين كشريك اجتماعي معروف بامتداداته داخل السلطة، إلا أن هذا المعطى لم يؤد إلى فك الحصار المضروب على المستشفيات بسبب احتجاج الأطباء المقيمين، مثلما لم ينقذ السنة الدراسة من شبح السنة البيضاء بسبب إضراب الأساتذة.

وحتى الهبة “التضامنية” التي أعلنتها المركزية النقابية في أعقاب تصريح الوزير الأول، لم تحقق ما كان مرجوا منها، فالتصعيد ما زال سيد الموقف، كما أن جهود أقدم نقابة عمالية في البلاد في كسر إرادة المحتجين باءت بالفشل الذريع.. أما أسباب هذا الفشل فهي كثيرة، لعل في مقدمتها تراجع دور هيئة سيدي السعيد في القدرة على التجنيد أمام زحف نقابات قطاعية نشيطة ومستقلة، استطاعت أن تأتي على قواعد المركزية في النقابية في القطاعات التي تعيش الاحتجاجات وفي غيرها.

أما السبب الثاني، فيكمن في توقيت وخلفية قرار “سيدي السعيد” بالانخراط في مسعى الحكومة الرامي إلى كسر الاحتجاجات، بحيث جاء في وقت برزت فيه “حركة تصحيحية” تستهدف الإطاحة بالأمين العام، الذي عمر في منصبه لأزيد من عقدين من الزمن، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضعف هذا المسعى، لكونه جاء “تملقا” برأي مراقبين، للحكومة على أمل أن تقف معه في وجه “الحركة التصحيحية”، التي تغذت من “المطبات” التي يكون قد وقع فيها الرجل الأول في مبنى دار الشعب إلى جانب شريكيه في اجتماع الثلاثية الأخير، التي تدخل الرئيس بوتفليقة لإبطال مخرجاتها، كما هو معلوم. 

الوزير الأول، كان على دراية مسبقة بأن لغة التصعيد سوف لن تُجدي نفعا أمام محتجين يبدو أنهم صمموا على الذهاب بعيدا في إضرابهم، لأن هذا التصعيد سبقه تصعيد أكبر من وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، التي أوصلت الصراع إلى أقصاه بإصدارها قرارات طرد في حق بعض الأساتذة المضربين.

إذن، لماذا لجأ أويحيى إلى لغة التهديد وهو يدرك أن نتائج مثل هذا الأسلوب وفي ظرف مثل الذي تعيشه البلاد، سوف لن يحقق الهدف؟ هذا السؤال طرح حتى قبل تصريح أويحيى الأخير، لكن بصيغة أخرى مفادها: هل الحكومة جادة فعليا في حل أزمة الأساتذة والأطباء المضربين؟

الإجابة التي يمكن أن يدفع بها بعض المتابعين عند الرد على هذا السؤال، هو أن الوزير الأول ومن خلال لغة التصعيد التي انتهجها، إنما أطلق إشارات تفيد بأن حكومته غير قادرة على مواجهة الوضع، بعد أن استنفدت الحلول، التي بدأت كما هو معلوم بفشل تهديد وزيرة التربية، ثم فشل الوساطة التي قادها وزير العمل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، الذي لا يستبعد أن يكون كلف بها من قبل الوزير الأول.

وانطلاقا مما سبق، يرى مراقبون أن حل أزمة غليان الجبهة الاجتماعية، يجب البحث عنه بعيدا عن قصر الدكتور سعدان، حيث يوجد مكتب الوزير الأول، ما يعني بالضرورة أن مآل هذا الملف هو قصر المرادية، حيث مكتب الرجل الأول في الجهاز التنفيذي.

رئيس اتحاد عمال التربية والتكوين صادق دزيري لـ”الشروق”

الحكومة أنكرت فضل الأساتذة بوصفهم بـ”القراصنة”!

تحول ملف الجبهة الاجتماعية إلى “قنبلة موقوتة” في ظل تمسك كل طرف بموقفه، النقابات تصعد والحكومة ترفع عصا القانون؟

بالنسبة لنا هذه المرحلة جد حرجة وتتطلب حكمة لاسيما من طرف السلطات العليا للبلاد من أجل تهدئة الوضع وإيجاد حل لهذا الإضراب الذي طال أمده، في ظل تمسك كل طرف بموقفه.

وفي هذه الوضعية، اقترحنا تطبيق ما ورد في القانون 90/02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية الذي ينص على المصالحة، ثم الوساطة، ثم التحكيم ونحن نلح هنا  على ضرورة الذهاب إلى التحكيم، والتي هي هيئة سيادية قراراتها ملزمة للطرفين وغير قابلة للطعن، وذلك للخروج من الوضعية الحرجة، أما البقاء في نفس الحال وتهديد الأساتذة المضربين بالطرد والعزل لن يزيد الوضع إلا تعقيدا وسيؤدي إلى تضامن الأساتذة والنقابات أيضا وهذا سيؤزم الوضع أكثر، لأن الحل يكمن في إيجاد حل نهائي لهذه الوضعية.

قرار المركزية النقابية القاضي بالتخندق في صف الحكومة بداعي مراعاة “المصلحة العليا للوطن”.. ألا يضعكم هذا في حرج؟

نأسف كثيرا أن “نقابة عيسات ايدير”، تختار في النهاية الوقوف في صف الإدارة وتتخندق مع الحكومة وليس إلى جانب العمال وممثليهم الشرعيين، وأملنا في النقابيين الأحرار الذين منهم الكثيرين في هذه النقابة من أجل أن يعيدوا الأمور إلى نصابها.

قد يقف الكثير منا عاجزا أمام سؤال.. كيف السبيل لتجنيب البلاد مزيدا من الاحتقان؟

الحوار الجاد والمسؤول هو الحل، بل السبيل الأمثل لحل كل التعقيدات، وهذا ليس بغريب علينا كجزائريين، أما التهميش والإقصاء من طرف الحكومة للنقابات المستقلة في الحوار الاجتماعي هو بداية كل المشكلات بدليل أن الحكومة فتحت فضاء للحوار يوم  16 جانفي 2017 مع الوزير السابق للعمل، محمد الغازي، الذي وعد بالكثير، لكن للأسف اللقاء أصبح مثل ذر الرماد في العيون.. لم نر منه شيئا، خاصة بعد اللقاءات الثنائية بين النقابات. بكل بساطة، لأن الحكومة تتمسك بحوار الطرشان، بدل تبني حوار مسؤول والالتزام أمام المطالب الموضوعية لتفكيك المشكلات بأجندة زمنية محددة ومضبوطة، بغية إعادة بناء جسور الثقة بين الوزارة الوصية والشركاء الاجتماعيين.

هل استقالة نورية بن غبريط حل مجد في نظركم؟

نحن لا ندخل في صراع الأشخاص، لأنه لا يهمنا أن يكون “زيد أو عمرو” على رأس وزارة التربية الوطنية بقدر ما يهمنا العمل الجاد في إطار الحوار والذهاب بعيدا بالمنظومة التربوية للاستفادة من التجارب الإنسانية الناجحة والتجارب العلمية والعالمية، في ظل الحفاظ على ثوابت الأمة ومقومات الشخصية الجزائرية بكل أبعادها، خاصة أبعادها الثلاثة، العربية، الإسلام، الأمازيغية بعيدا عن أي مزايدات سياسوية.

يحاول الوزير الأول أحمد أويحيى ربط الحراك الاجتماعي برئاسيات 2019.. ما صدقية مثل هذا التصريح؟

على أويحيى أن يعود إلى الوراء، لأن احتجاجات التكتل النقابي انطلقت بإلغاء الحكومة لقانون التقاعد سنة 2016، ومن ثم بدأ الغليان الحقيقي، خاصة بعد التهميش الذي طال النقابات المستقلة في مناقشة القانون بالبرلمان، إذ لم تُستدع حتى لإسماع سبب رأيها الرافض وذلك بأمر من الجهاز التنفيذي حسب أصداء بعض النواب، حيث وقع اختيار نقابات معينة لحضور جلسات النقاش، والنقابات المحتجة لم يُستمع لرأيها وهو ما وسّع من رقعة الهوّة وانعدام الثقة. ولا دخل للانتخابات الرئاسية في الحراك الاجتماعي لا من قريب أو من بعيد، لكن الوزير الأول يستبق الأحداث ويحاول إلصاق “التهمة” للنقابات ويمس بنضال الأحرار.

ماذا عن توصيف أويحيى للنقابات بأنهم “قراصنة”؟

أقل ما يقال عن هذه الكلمات الجارحة في حق المربين والأساتذة أنها غير مسؤولة صدرت من مسؤول في الدولة، والتي من شأنها أن تزيد الوضع تعقيدا، ويكفي للمعلم أنه درس الوزير الأول والوزراء وكل الذين هم في سدة الحكم، لكن  هذا جزاء سنمار كما يقال.

القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي محمد قيجي لـ “الشروق”

أويحيى لم يربط بين الاحتجاجات والانتخابات الرئاسية المقبلة

ملف الجبهة الاجتماعية بات مقلقا في ظل تمسك كل طرف بموقفه، النقابات تتجه نحو التصعيد والحكومة ترفع عصا القانون.. ما تعليقكم؟

موقفنا في التجمع الوطني الديمقراطي معروف من قبل وليس بالجديد، فنحن نعتمد لغة الحوار في ملف الإضرابات والاحتجاجات الاجتماعية دون تصعيد ولا قمع، وعلى كل حال فسياسة رفع العصا في وجه المحتجين لا تخدم أي طرف، ونحن كجزائريين لا يخدمنا إلا الحوار ولن يبني المجتمع إلا بفتح باب التفاوض بين جميع الأطراف، وعلى كل حال فالحق في الإضراب مكفول في القانون، كما أن اعتماد القوة لمواجهة المحتجين لن يفيد في شيء، ولذلك ورغم ما خرجت به العدالة من قرارات بشأن عدم شرعية الإضراب ووصفه بالتمرد والحكم على المضربين بالخروج عن القانون، إلا أننا نفضل سياسة الحوار والتفاوض والجلوس جميعا إلى طاولة واحدة ومحاولة الخروج بحلول ترضي كافة الأطراف، ووضع حد لكافة هذه الاحتجاجات.

خرجت المركزية النقابية من الصف النقابي وقررت التنسيق مع الحكومة لتكسير الإضرابات.. هل سيساهم هذا القرار في الحل أم يزيد القضية تعقيدا؟

لم ولن أعلق على النقابات ولا على الاتحاد العام للعمال الجزائريين بحكم أن مهمة هؤلاء الدفاع عن حقوق العمال، ولكن كما قلت لك، فمن وجهة نظري، فإن تغليب لغة الحوار هي أحسن حل لمواجهة الوضع في ظل الظرف الصعب اقتصاديا الذي تمر به الجزائر، وفي خضم كل ما يحاك ضد بلادنا على الحدود، وما نعيشه من صعوبة الظروف الاقتصادية والأمنية للبلدان المجاورة لنا، وهنا أنوّه إلى أن استمرار الوضع كما هو عليه لا يخدم لا مصلحة العمال ولا مصلحة الأطباء ولا الأساتذة ولا الطلبة ولا أي جهة أخرى مهما كانت، لذلك ندعو فورا إلى ضرورة الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

كيف السبيل لتجنيب البلاد مزيدا من الاحتقان برأيك؟

نحن نعتقد أن الحل الأمثل لمواجهة الوضع القائم ووقف الاحتجاجات وعودة الأمور إلى سابق عهدها، هو السعي لتحقيق الاستقرار بالقطاعات المحتجة، وذلك لن يتأتى إلا بتدخل العقلاء، كما أنه يجب علينا الاعتراف بأن مطالب بعض الشرائح لا حل لها، وهنا يجب على هؤلاء أن يقتنعوا بذلك ويتنازلون عنها، بحكم أنها تدخل في إطار المطالب المستحيلة، والجميع يعرف صعوبة الوضع الاقتصادي والمالي في الجزائر، فالحكومة اضطرت إلى السير نحو الاستدانة الداخلية والاقتراض من البنك المركزي، وهذا خير دليل على أن الوضع لا يسمح بالضغط أكثر لانتزاع المطالب المرجوة، أقترح أن يتم منح الحكومة مهلة للفصل في الخيارات وليس الضغط بطريقة “معزة ولو طارت”، فهذه الطريقة لن تؤدي إلى أي نتيجة.

ربط الوزير الأول أحمد أويحيى الاحتجاجات التي تشهدها الجبهة الاجتماعية بالانتخابات الرئاسية المرتقبة.. ما صدقية مثل هذا التصريح؟

أنا لم أسمع بتصريحات أحمد أويحيى بشأن الربط بين الانتخابات الرئاسية واحتجاجات الأطباء والأساتذة، ولا أعتقد أن هنالك علاقة بين الاستحقاقات الرئاسية المقبلة وما تشهده البلاد من حراك اجتماعي، بل أذهب إلى القول إلى أن هذه الاحتجاجات العمالية تندرج في إطار الحراك الذي تشهده عدد من بلدان العالم وليس فقط الجزائر، وهنا أعود لأقول إنه على العمال في قطاعي التربية والصحة تغليب لغة الحوار والتعقل والذهاب نحو حل ما يمكن حله، والتنازل عن بقية المطالب، ونحن في التجمع الوطني الديمقراطي لا نرفض أن تحل الأمور تدريجيا، والتنازل عن بعض المطالب غير الاستعجالية، فعلى سبيل المثال من المستحيلات السبعة أن يرفض الأطباء معالجة مرضى الجنوب، بعد أن أنفقت عليهم الحكومة مبالغ طائلة لتكوينهم، فلا يحق لهؤلاء اليوم أن يرفضوا الامتثال للخدمة المدنية والمطالبة بعدم إحالتهم للعمل في الجنوب، فسكان الجنوب أيضا يحق لهم العلاج المجاني وأمورا أخرى.