متقاعدو الجيش يهددون بالعودة إلى الاحتجاج
طالبت المنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي وزراة الداخلية والجماعات المحلية، بالترخيص لها لعقد مؤتمر استثنائي، في وقت، طالبت بفتح تحقيق في قضية تسديد أكثر من 700 متقاعد ما نسبته 40 بالمائة من قيمة السيارات في إطار صفقة”سيدكار موتورز”.
وطالبت المنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي، أمس، في بيان لها، مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بالترخيص لها لعقد مؤتمر استثنائي، على ضوء إتمامها كافة الإجراءات المنصوص عليها قانونا على مستوى مصالح الوزارة المذكورة في ديسمبر من السنة الماضية.
كما جاء في البيان، المطالبة برحيل الرئيس الحالي استنادا إلى أن 108 عضو من المجلس الوطني من أصل 154 قد سحبوا منه الثقة، وكذا 9 أعضاء من أصل 12 عضوا من المكتب الوطني، وهذا بعدما أصبح غائبا عن ما يجري على الساحة الوطنية والمشاكل التي تتعلق بهذه الفئة.
وهددت المنظمة باللجوء إلى الشارع مرة أخرى وتنظيم وقفات احتجاجية سلمية أمام مقرات القطاعات العسكرية عبر ولايات الوطن، منتصف شهر أفريل المقبل، وهذا في حال ما لم يتم الاستجابة لمطالبها قبل منتصف الشهر، مشددة على ضرورة تطبيق كل بنود الاتفاقية المبرمة مع رئيس مصلحة الشؤون الاجتماعية بوزارة الدفاع الوطني، وتسوية أجور المتقاعدين، وكذا ملفات فئة ما يطلق عليهم غير المنسوبين للخدمة.