مجلس اتحاد المحامين يسقط مناقشة تعديل قانون المهنة في الجمعية العامة

تراجع مجلس الاتحاد في جمعيته العامة، صباح السبت، عن عرض مقترحات التعديلات الخاصة بمشروع قانون المهنة، بعد الضجة التي أحدثتها المقترحات المسربة والتي جعلت المحامين يعبرون عن رفضهم لتعديل القانون دون إشراكهم فيه.

وعلمت “الشروق” من مصادر داخل بيت مجلس الاتحاد أنه تقرر عدم الخوض في ملف تعديل مشروع قانون مهنة المحاماة في آخر لحظة، حيث اجتمع النقباء ليلة السبت للفصل في جدول الأعمال المزمع عرضه في الجمعية العالمة، ليتم سحب ملف مناقشة اقتراحات تعديل قانون المحاماة، قصد التريث أكثر ومنح فرصة للمنظمات الجهوية للإدلاء برأيها في هذا الأخير ليعرض لاحقا.

ورغم استبعاد مجلس الاتحاد لمقترح مشروع قانون المهنة من النقاش، إلا أن الجمعية العامة التي افتتحت أشغالها أمس للمصادقة على التقرير المالي والأدبي للمجلس وكذا مناقشة مشروع إنشاء دمغة المحاماة، تخللها مناقشات حول تعديل مشروع قانون المهنة، من خلال تدخلات بعض المحامين من نقابة الجزائر العاصمة ونقابات جهوية أخرى والذين رفضوا الطريقة التي تمت بها صياغة نص المقترحات، مطالبين بتأجيل عرضه إلى غاية إطلاع القاعدة عليه وإشراك الكل في صياغة مواده بما يخدم مهنة الدفاع ومستقبل المحامين.

وجاء في مداخلة للنقيب السابق علي عمار لعور “كنت أتمنى أن جدول أعمال هذه الجمعية العامة يتعلق بدراسة أوضاع مهنتنا وأسباب تدهورها وبحث الوسائل التي تكفل لنا النهوض بها”، وتطرق في حديثه عن المقترحات التي أثارت الكثير من التساؤلات في إعداد نص مشروع تعديل قانون المهنة، إلى مسألة فتح عهدة النقيب والتي قال بشأنها “من تقاليد المهنة ألا نسمح بانتخاب النقيب إلا لعهدة واحدة حتى يتمكن من العمل بجد ويترك المجال لتداول السلطة للآخريين”، كما تساءل عن سبب خلق عوائق للمحامين الشباب للوصول للترشح لمنصب نقيب ليقول “للحفاظ على نبل مهنتنا لا يجب أن نخلق عوائق للمترشح لتولي مهمة النقيب حتى تتمكن النقابة من الاستفادة من جميع طاقات وكفاءات وذكاء أكبر عدد ممكن من المحامين خاصة الشباب منهم”، واعتبر النقيب علي عمار أنه لا فائدة إطلاقا من مناقشة قانون جديد للمهنة في هذا الظرف بالذات، مطالبا بالالتفاف أكثر لتكريس حقوق الدفاع مثلما نص عليه الدستور.

أما بخصوص ملف إنشاء دمغة المحاماة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2018، فطالب المحامون بإنشاء لجنة لدراسة المشروع من كافة الجوانب، مع التأسيس لصندوق اجتماعي مستقل عن الدولة لا مجرد تعاضدية تكميلية، حيث يخضع المحامون في النظام التقاعدي والتأمين الاجتماعي لصندوقهم الخاص لا لـ”كاسنوس” مثلما هو معمول به في دول شقيقة على غرار المغرب وتونس وفرنسا ولبنان.