مجلس الأمة يقر تعديلات تتعلق بعطلة الأمومة وتقاعد الأساتذة

صادق أعضاء مجلس الأمة، خلال جلسة عامة، على مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، والذي ينص على تمديد عطلة الأمومة لفائدة النساء العاملات، إلى جانب مشروع قانون يتمم القانون رقم 83-12 المتعلق بالتقاعد، ويخص أساتذة ومعلمي قطاع التربية الوطنية.

وأكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، عقب المصادقة يوم أمس الثلاثاء، أن هذه التعديلات تحمل دلالات اجتماعية ورمزية عميقة، كونها تترجم التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وتكرّس الإرادة السياسية لمواصلة الإصلاحات الاجتماعية الهادفة إلى خدمة المواطن وتعزيز التماسك المجتمعي.

وأشار إلى أن تمديد عطلة الأمومة يمثل خطوة في اتجاه تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية للمرأة الجزائرية العاملة، بما يحفظ كرامتها وحقوقها كمواطنة مساهمة في بناء المجتمع. كما اعتبر أن تعديل قانون التقاعد لفائدة أساتذة ومعلمي التربية الوطنية يعكس اعتراف الدولة بالدور المحوري الذي تلعبه هذه الفئة في إعداد الأجيال والنهوض بالمنظومة التربوية، لاسيما في ظل التحديات الراهنة.

وأضاف أن التصويت على هذا النص يحمل بُعدًا رمزيًا كبيرًا لتزامنه مع الاحتفال بالذكرى الثالثة والستين لعيدي الاستقلال والشباب، ويجسد التقدير للمعلمين والأساتذة الذين ساهموا في محو آثار الأمية وبناء الإنسان الجزائري بعد الاستعمار.

وثمّن الوزير روح التعاون والتكامل التي طبعت أشغال الجلسة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيدًا بدور لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني، والتنسيق المثالي مع وزارة العلاقات مع البرلمان، الذي ساهم في عرض المشروعين ومناقشتهما في أجواء شفافة وبنّاءة.

وختم بالتأكيد على أن هذه الخطوة تؤكد التزام الدولة الجزائرية، تحت قيادة رئيس الجمهورية، بمواصلة الإصلاحات الاجتماعية وتعزيز البعد الاجتماعي للدولة، رغم الأزمات العالمية وتراجع المكاسب الاجتماعية في عدد من الدول، مجددًا العهد بالحفاظ على استقرار المجتمع وبناء اقتصاد وطني تنافسي وشامل.