“محاكمة علنية” لوزراء الصناعة والرياضة والموارد المائية بالبرلمان!

35 مليون شهريا لرفع الايادي
و عامل النظافة مليون واحد يكنس و يجمع الاوساخ و نفايات و معرض لكل الامراض و الاوبئة الى الاخطار و المخاطر اخرى

تبقى مسالة العملة الصعبة هنا الكرة تبقى عند وزارة المالية. عليها ان تجد حلا بدون حرمان الشعب من حقوقه. لان ببساطة البنك المركزي لا يعترف بالدينار الشعبي كعملة بذاتها.
ليصحح رأيته. كل جزاءري ادخر دراهم من عريق جبينه و كافح و عمل على البنك ان يقدر ثمن العمل وليس الورقة. كل جزاءري عنده الاختيار اما ان يشتري من عند وكيلىوان اراد شراءها من الخارج فهاذا يخصه لاكن ليس له الحق ان يعيد بيعها علنا اماما الوكلاء والا سوف يرفعون ضده شكوى امام المحاكم. السيارة او او ثلاجة المشترية من الخارج لا تباعةو لا يسمح لغيره ان يستعملها خارج بيته. ااسيارة مادامت تتحرك في الخارج فهي لصاحبها . ان وجدت عند اخر تحخز

النواب و الحكومة يستعملون كلمة استراد ولا يعرفون مضمونها القانوني لان كلاهما يعملان من اجل مصالح معينة. الشعب لا يستورد بل عنده الحق ان يشتري من الخارح. الاستراد عملية تجارية لها اطرها الخاصة المعمول بها دوليا. اي جزاءري عنده الحق ان يشتري اي شيء لاكن لاستعمالاته الذاتية و لا يسمح له ببيعها في السوق و الا اصبح مستورد خارج القانون.
صح عندك الحق ان تشتري اي منتوج او سيارة من الخارج و لاكن ليس لك الحق في اعادة بيعها في السوق. خلاص المشكل قد حل. اللذين كانوا يودون الشراء لاعادة البيع سوف يذهبون و لا يعودون ابدا لا من طرف الوزارات و لا من طرف النواب.
تبقى مسالة العملة الصعبة هنا يتدخل وزير

وزير الصناعة تكالبت عليه لوبيات تصررت من الشفافية والصرامة الجديدة في القطاع وهذا لعرقلة العمل الحكومي وجند نواب و برلمانيون ان يتهم الوزير كناية بان يحابي ابناء جهته عمل غير اخلاقي من برلماني هل نالاختلاف يعني قلب الطاولة هل نحن رعاة بقر فانتناقش باحترم ولياقة و دلائل هل توقيف الاسيتراد للسيارات المستعملة في هذا الوقت انه اي وزير الصناعة صد شعبه ياخي المزود خاوي وان كنا اكبر سوق للسيارات والوزير سنة لم يحرك القطاع للاطلالة على خباياه ومن يحركع وراء الستار لماذا لم تتكلوا عند هدر الاموال بنفخ العجلات اسود على الشفافية نعامة للهدر ما هكذا ينشر الغسيل في القرن الواحد العشرين دفتر الاعباء ينشر

النفور من ططرف الجزاءريين غي الظاخل او من الاجانب.
لو كانت وزارة التجارة واضحة لتفهمها الجميع و لدخلوا في رأيتها و لو كانت مرة.
الصراحة راحة كما كان يقول اجدادنا. يرتاح اليها الجميع.
قل صراحة اننا نتاجر مع من يتاجر معنا و خلاص. بعض الدول تشتري من عندنا عندها الحق العالمي ان نشتري من عندها من دون عيب ان يقولها الجانبين. فرنسا تشتري من عندنا قل صراحة ان نود الشراء من عندها و كفانا المراوغات و الكذب. سوف يؤدي للدول الاخرى اما تفعل مثلها او تسكت. الامور تكون واضحة و ايجاد الحلول يكون سهلا.
اما استراد الاقل من ثلاث سنوات فانها مراوغة و فقط لانها حسابيا ولدت ميتة.
نرجع الى التعاريف

قلناها و نكررها استراد السيارات واضح لاكن الوزارة من حهة و البرلمانيين من جهة يلعبون بالمفاهيم لفاءدة اطراف معينة.
ان كانت وزارات المالية و التجارة صريحتين و تتعامل بمنطق التجارة و المالية المعمول بهما دوليا لما كان هناك تخلاط و تناقضات يجعل من المتعاملين الاكفاء الهروب من الجزاءر.
صناعة السيارات معروف مبني على مبدأ حقوق الملكية الفكرية الخاصة. السيارة ليست منتوج زراعي مثل البصل و البطاطا. يقدر اي مخترع ان يوقف شركة عالمية متعددة الجنسيات.
ليس لوزارة الصناعة اي دخل في التجارة.و المالية. اذا تدخل وزير الصناعة فيما لا يعنيه سوف يؤدي الى عدم الفهم و النفور من الجزاءر سواء من الجزاءريين او

البرلمان المزور و الذي فيه الحفافات و الكونسيارجات و الاميين لا يمكنه ان يحاكم او يحاسب

يا للعجب ازمة اقتصادية خانقة ازمة صحية خطيرة تاكل احتياطي الصرف انهيار اسعار البترول و انخفاض ايراداته الى النصف و يحدثك نوابنا الميامين عن استيراد السيارات اقل من 3 سنوات اي شعبوية هذه لماذا لا يتنازل هؤلاء عن رواتبهم الخيالية للخزينة العمومية لماذا لا يكون عملهم تطوعي مجاني ام هذا حرام مثلما قال واحد منهم انه ينفق اكثر من مليون في اليوم وجب حل هذا المجلس الذي لا يخدم الوطن بل يزيد في معاناته و معاناة المواطن البسيط