-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع

محاولة اغتيال!

جمال لعلامي
  • 3201
  • 2
محاولة اغتيال!

مصيبة المصائب أن مشكـّكين وانهزاميين يعتقدون أنهم واقعيون، يزرعون اليأس والقنوط والإحباط في الطالع والنازل، وهم بذلك ينخرطون في محاولات اغتيال الأمل بدعوى أنهم “يكشفون المستور”!

عودة الأمل الذي صنعه استئناف الاكتتاب في مشاريع “عدل”، يتعرّض منذ فترة إلى “محاولة اغتيال” لازالت فاشلة ويائسة، طالما أنها مبنية على “حقّ يُراد به باطل”، والأكثر من ذلك، أنها تستند إلى تخمينات على المقاس وتنبؤات على التماس، تتغذى من تصفية حسابات ضيقة!

نعم، المهمة صعبة، لكنها ليست مستحيلة، ولا عيب في توزيع الأمل بالعدل قبل توزيع شقق “عدل”، ولهذا اتركوا الرجال يشتغلون، واتركوا الناس تعيش حلما جميلا سيتحقق بالتنسيق وتكاتف الجهود والنوايا الصادقة، وبالعمل والعرق والاقتراحات والحلول، عوض إطلاق الاتهامات والظنون والتشكيك، وصدق من قال: “الهدرة باطل”!

ليس دفاعا عن عبد المجيد تبون، لو قال قائلون، أنه نجح في “إعادة الأمل” بإحياء مشاريع “عدل” التي تمّ دفنها حيّة ترزق بعد مغادرته الوزارة بداية الألفية الثانية، لكن بعض الأصوات اليوم بعد عشرية كاملة، تريد إطلاق “محاكمة” استعراضية غير عادلة، ودون استدعاء المتهمين الحقيقيين، وأيضا شهود الحقّ بدل الزور لكشف الحقيقة!

أزمة السكن وحلها أو التخفيف من مأساتها، لا يجب هكذا تحميلها فقط لوزارة وصية، لكن المسؤولية يجب أن تبقى تشاركية إذا أراد هؤلاء وأولئك من المنظرين والفلاسفة والخبراء أن يتحرّر الجزائريون من أزمة كانت ولازالت “خطرا على النظام العام”!

 10 سنوات ومشاريع “عدل” مفرملة و”مبهدلة”، وآلاف المكتتبين من دفعة 2001 و2002 معلقون من عرقوبهم، لكن صمت القبور سكن ألسنة ودفوعات مشكـّكي اليوم الذين يُحاسبون النوايا بالتيئيس رغم الشروع في تسوية الملفات المتأخرة والعالقة، وأيضا إعادة إطلاق هذه الصيغة السكنية المريحة لفئات واسعة من الجزائريين!

لم ينتفض هؤلاء المشككين ضد “فضائح” السكن التساهمي الذي أكل أموال آلاف المستفيدين “على الورق” دون تسلم أغلبهم شققهم بعد سنوات من انطلاق المشاريع، كما لم يثر هؤلاء ضد بيروقراطية العديد من الولاة ورؤساء الدوائر والأميار في تخصيص العقارات ومراقبة “سماسرة” الصفقات ومقاولات الإنجاز، وكذا توزيع السكن الاجتماعي والبناء الريفي الذي ظل رهينة الفوضى والمحسوبية والتمييز والمفاضلة!

لكن بالمقابل، نفس الأصوات تحتشد وتتجنـّد لوأد بصيص أمل في مضجع غير آمن، ومحاولة “إفشال” برنامج “عدل2” بنبش جراح “عدل1″، بالرغم من الخطوات الجريئة التي تمّ إطلاقها منذ أسابيع جهرا وليس سرّا، عن طريق التسجيل والاكتتاب الأوّلي والانطلاق التدريجي للمشاريع!

صدق أحد المواطنين عندما قال معلقا: “الشغل المليح يطوّل”، وصدق آخر أكثر حين قال: “ألـّي يستنى خير من ألـّي يتمنى وألـّي يتمنى خير من ألـّي يقطع ليّاس”.. فيا أيها العاجزون والفاشلون: أتركوا أصحاب النوايا الحسنة يشتغلون، فمن اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر.. لكن لا أجر لمن لا يجتهد إلاّ في التنظير والتكسير! 

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
2
  • ابراهيم غمري

    مشكلة عدل في سلمها الاِداري : تعتمد على مركزية القرار أي مبادرة من مديري الوحداد تمنع من المركز لا يستطيع أن يأخذ قرارات تفيد الوحدة.
    مثال:اذا رأى مديرة وكالة ولائية أن قطعة أرض في المكان الفلاني صالحة ان ينجز عليها مشروع سكني يعيد بالفائدة الى الوكالة و المنطقة يبعث برسالة الىمدير الجوهوي و المدير الجهوي يبعثها الى المديرية العامة هذا المسار ياخذ وقت طويل جدا مما يسهل على الخاص أن يشتريها في داقائق . هذا التنظيم المركزي لم يعد يجدي نفعا في عصر سرعة القرار.نريد نظام اداري حضروأقراطي لابدوأقرطي.

  • بدون اسم

    إن مشروع 70 سكن تساهمي بالباطن ببوسعادة مثلا خير دليل على خيانة الأمانة و سكوت الدولة على حق المواطن من تلاعب المسيرين مع المقاولين .فمنذ 2001 و لايزال بعض المستفيدين لم يتسلموا عقود ملكيتهم و البعض حرموا حتى من عقود الإستيلام لم تنجز سكناتهم كاملة بل ظلت منقوصة مفتوحة للمنحرفين وهناك من اضطر للبيع لمن جاء من بعيد و احتل مسكنه عنوة.إنها مهازل حقيقيةفي حين فضل البعض إكمال منازلهم بمجهودهم الخاص و لم يعوضواو قيل لهم انتظروا .هناك من مات ولم يفرح بسكنه .فأين العدالة .أرجو النشر ياشروق