محكمة انضباط لمحاسبة المتمردين على قرارات حمس

قررت حركة مجتمع السلم، استحداث “محكمة” للفصل في المنازعات داخل مؤسساتها، وهو القرار الذي باتت الحاجة ملحة إليه، بعد الأحداث التي عاشتها الحركة إثر انسحابها من الحكومة، وما تبع ذلك من تمرد بعض الوزراء على قراراتها.

وقال رئيس لجنة تحضير المؤتمر الخامس للحركة، نعمان لعور: “من بين المراجعات التي قررت الحركة طرحها في المؤتمر المقبل، استحداث هيئة للفصل في المنازعات داخل مؤسساتها، وهي عبارة عن محكمة لفرض الانضباط، ينتخب أعضاؤها من طرف مجلس الشورى، ولا يكون للجهاز التنفيذي ممثلا في رئاسة الحركة والمكتب الوطني أي وصاية عليها”. 

وأوضح نعمان لعور، الذي يشغل أيضا منصب رئاسة المجموعة البرلمانية للحركة في الغرفة السفلى للبرلمان، أن “هذا القرار أملته الظروف والمستجدات التي عاشت الحركة على وقعها بعد فك ارتباطها مع التحالف الرئاسي وإعلانها الانسحاب من الحكومة”، في إشارة إلى تمرد بعض الأسماء التي كانت تمثل “حمس” في الحكومة وعدم التزامها بقرار الانسحاب، في صورة وزير التجارة مصطفى بن بادة، ووزير الأشغال العمومية عمار غول، الذي انشق وأسس لاحقا حزبا سياسيا جديدا. وذكر القيادي في حزب الراحل محفوظ نحناح، أن صلاحيات هذه الهيئة وحدود عملها، سيتم تضمينهما في القانون الأساسي، الذي سيعدل وسيصوت عليه في المؤتمر القادم، مشيرا إلى أن أعضاء هذه المحكمة، سينتخبون من بين أعضاء مجلس الشورى على أن يكونوا من الأسماء البارزة فيه.

وبخصوص الأسماء المرشحة لخوض السباق من أجل رئاسة الحركة، أفاد المتحدث أن ما يثار لا يعدو أن يكون مجرد تحليلات، وقال: “لا يمكن الحديث عن أسماء في الوقت الراهن، طالما أن القانون الداخلي يؤكد أن الترشح يكون يوم المؤتمر وليس قبله”، مشيرا إلى أن الترشح محكوم بتوفر “جملة من الشروط، منها ما هو متعلق بأمور تنظيمية، ومنها ما هو متعلق بكفاءة الشخص، فضلا عن المستوى العلمي والقدرة على التحليل والإلمام بسياسات الحركة، وخبرة لا يجب أن تقل عن 10 سنوات من النضال داخل الحركة”. 

ومع ذلك، تبرز بعض الأسماء التي ينتظر أن تخوض سباق رئاسة الحركة في مطلع ماي المقبل، ولعل أبرزها نائب الرئيس الحالي، عبد الرزاق مقري، ونائب الرئيس الآخر، عبد الرحمان سعيدي، فضلا عن وزير التجارة الأسبق، الهاشمي جعبوب.

وبرأي رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، فإن الرئيس الحالي للحركة أبو جرة سلطاني، غير معني بالترشح لعهدة ثالثة، وذلك استنادا إلى مادة في القانون الأساسي تؤكد أن رئيس الحركة يمكنه الترشح لعهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، غير أنه أبقى على احتمال إعادة ترشح سلطاني لعهدة أخرى، في حال “قرر المؤتمر ذلك باعتباره سيدا، أو إذا تقرر تعديل المادة التي تحصر العهد في اثنتين”.

ومن بين المراجعات التي تعتزم الحركة إدراجها في المؤتمر القادم أيضا، تلك المتعلقة بالظروف الداخلية للبلد، وكذا الظروف الإقليمية التي تعيشها بعض الدول العربية، ما يتطلب –كما قال– مراجعة بعض السياسات والقوانين بما يتماشى مع ظروف المرحلة داخليا وخارجيا.

وفي هذا السياق، تحدث نعمان لعور، عن توجه مدروس نحو تعزيز طبيعة النظام البرلماني داخل هيئات الحركة، من خلال التقليل من صلاحيات رئيس الحركة ومنحها لهيئات محلية منتخبة على مستوى الولايات، بما يقوي من مشاركة القاعدة النضالية في رسم سياسات الحركة، يقول المتحدث.