مدلسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: الجزائر من حقها امتلاك التكنولوجيا النو

أكدت الجزائر أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النوويه غير قابلة للتجزئة، ويجب تطبيق بنودها كلية “دون تمييز”، مؤكدة في نفس الوقت أن الحرص على عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، لا يجب أن يكون حجة “تختبئ” وراءها الدول المتقدمة لحرمان الدول النامية من اكتساب التكنولوجيا النوويه لأغراض سلمية.قال مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية خلال المناقشة العامة للدورة 62‪ ‬للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أن الجزائر تكتسب قناعة راسخة بأن احترام معاهدة انتشار الأسلحة النوويه يعني تنفيذ جميع بنودها بصفه كلية وعادلة علي أساس التوازن بين الحقوق والواجبات للدول الأطراف”.”
وفي ذات السياق، حرص مدلسي على توضيح أن الاهتمام البالغ بالوقاية من الانتشار النووي “لا يجب أن يكون حجه لحرمان الدول النامية من اكتساب التكنولوجيا النوويه لأغراض سلمية”، مؤكدا أن المحاور الأساسية الثلاثة التي تقوم عليها معاهده “أن.بي.تي”، تضل “متكاملة وغير قابله للتجزئة”.
ويشار، بهذا الخصوص، أن وزارة الخارجية الجزائرية راسلت منذ قرابة ثلاث سنوات الوكالة الدولية الطاقة الذرية، تطالبها من خلال تلك الإرسالية منح رخصة اقتناء بعض المواد الكيماوية المستخدمة لأغراض سلمية وتستعمل في تشغيل العديد من المحركات الكهربائية، غير أن طلب الجزائر ظل قائما من دون إجابة، بسبب التشديدات التي فرضتها الوكالة الدولية للطاقة النووية، حيث صنفت العديد من الزيوت والمواد الكيماوية ضمن قائمة المواد الممكن استخدامها في مواد “تفجيرية” تدخل ضمن التهديدات الإرهابية، وكان ذلك التشديد في الحظر مباشرة عقب تفجيرات نيويورك التي استهدفت برجي التجارة في الحادي عشر من سبتمبر2001.
على صعيد آخر، أكدت مصادر مسؤولة بالقطاع النووي بالجزائر لـ”الشروق اليومي”، أن قضية تحفظ الجزائر بخصوص تجزئة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية يدخل ضمن الحفاظ على السيادة الوطنية، حيث أوضحت نفس المصادر أن الملاحق المتعلقة باتفاقية الإطار العامة.

ــــــــ
بلقاسم عجاج