مديرة تجارية وراء تزوير ختم والي للظفر بصفقة 200 مليار

فتحت محكمة الحراش، الإثنين، الملف القضائي المتعلق بفضيحة تزوير واستعمال المزور لاعتماد وزاري يخص عبد القادر والي، وأحالت الملف إلى المحاكمة بعد الرجوع من التحقيق التكميلي الذي أمرت به هيئة محكمة الحراش سابقا لإعادة النظر في وقائع تزوير اعتماد وزاري صادر عن وزارة الداخلية، يرخص لشركة متخصصة في تركيب أنظمة المراقبة والكاميرات بتصنيع واستيراد وتركيب أجهزة المراقبة.

وحسب المعلومات التي وردت في القضية، فقد تم إدراج الاعتماد المزور من قبل مديرة تجارية بالشركة وهي المتهمة الرئيسية، خلال المشاركة  في المنافسة للفوز بمناقصة وطنية أعلنتها مؤسسة بريد الجزائر تخص تزويد 476 مكتب بريد بأجهزة مراقبة وكاميرات على مستوى مكاتبها بـ48 ولاية بقيمة 200 مليار سنتيم، وتوجيه جنحة التزوير واستعمال المزور للمتهمة، وتهمة الإساءة في استغلال الوظيفة لموظفين ببلدية الشراقة أحدهما رئيس مصلحة الحالة المدنية.

وهي الوقائع التي حققت فيها الفرقة الاقتصادية للشرطة القضائية انطلاقا من المراسلة التي بعثت بها مؤسسة بريد الجزائر إلى وزارة الداخلية تستفسر عن الاعتماد المدرج في ملف المناقصة، الذي يحتوي ختما مزورا لعبد القادر والي بصفته الأمين العام السابق لوزارة الداخلية، واتضح خلال التحقيق أنه غادر منصبه أثناء توقيع الاعتماد، كما توصلت الفرقة الاقتصادية أثناء تحرياتها إلى  حجز عدة أختام مزورة لعدة شخصيات وهيئات رسمية بالدولة وهو ما ستناقشه المحكمة خلال الأيام المقبلة.