مراجعة الدستور، حكومة وطنية وتقنين “الجماعة”.. شروط المعارضة لمرسي

نزل مئات المحتجّين إلى الشوارع في مدن القناة الثلاث، بورسعيد والإسماعيلية والسويس، بعد الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي من ليلة الاثنين الى الثلاثاء، في تحد واضح لقرار الرئيس المصري محمد مرسي، بفرض حالة الطوارىء وحظر التجوال ليلا،، وهتفوا”ارحل”، “الشعب يريد إسقاط النظام”، “يسقط يسقط حكم المرشد”،”يسقط يسقط محمد مرسي” و”تسقط تسقط الطوارئ”، وبينما لم تشهد الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، اشتباكات متجددة مع الشرطة شيّع العشرات من الاهالي في صمت قتيلي التحرير، اللذين توفيا أمس، متأثرين بجراحهما، رافضين تسيير مسيرات لميدان التحرير، كما كان أصدقاؤهما يخططون لذلك.

وأعلنت وزارة الصحة عن مقتل شخصين منذ أمس، وحتى صباح أمس الثلاثاء، وإصابة 240 آخر بجروح بينهم عشرة أصيبوا بطلق ناري، ليضاف الضحايا الجدد الى حصيلة الـ50 قتيلا منذ بداية أعمال العنف.

.

وزير الدفاع يحذّر من انهيار الدولة

وقال وزير الدفاع المصري، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، إن الصراع السياسي في البلاد قد يؤدي إلى انهيار الدولة، مضيفا أن حماية قناة السويس أحد الأسباب الرئيسية لانتشار قوات الجيش في مدن القناة التي هزّتها أعمال عنف. وتابع في تصريحات نشرت على الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، ان “استمرار صراع مختلف القوى السياسية واختلافها حول إدارة شؤون البلاد قد يؤدى إلى إنهيار الدولة”.

.

الحوار الوطني.. ومطالب المعارضة

وفي هذه الأثناء الساخنة انتقلت حرارة المواجهات الى كواليس مؤسسات الدولة، بهدف انجاح الحوار والوصول الى حل توافقي يجنّب مصر المزيد من الدم والاختلافات، حيث قالت الدكتورة باكينام الشرقاوي، مساعد رئيس الجمهورية أمس الثلاثاء، إنه تمت مناقشة الحديث عن الحكومة الوطنية، ولكن فكرة تشكيل حكومة جديدة تحتاج لفترة كبيرة، مشيرة الى قرب انتخابات مجلس النواب، كما أن كافة القوى في البرلمان المقبل سيكون لها القدرة على صياغة وتشكيل الحكومة الجديدة.

ووصفت جبهة الإنقاذ الوطني، الحوار بأنه غير جدي ووضعت شروطا للمشاركة، لم يستجب لها مرسي في السابق، مثل تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وتحمل المسؤولية السياسية والجنائية عن سفك الدماء في البلاد. وكانت الشخصية الليبرالية الوحيدة التي حضرت أول اجتماع للحوار، أيمن نور، الذي قال إن المجتمعين اتفقوا على الاجتماع مرة أخرى خلال أسبوع.

وصرح بأن مرسي وعد بالنظر في التغييرات التي طلبتها المعارضة في الدستور، لكنه لم يبحث طلب المعارضة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني.

وأوضح الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو المكتب السياسي لجبهة الإنقاذ، أنه لم يصلهم أي رد على التصور الذي وضعته الجبهة والقائم على أسس محددة لإقامة حوار ناجح، وهو وضع أجندة واضحة وضمان تنفيذ نتائج الحوار. وقال محمد موسى، القيادى بحزب المؤتمر وعضو جبهة الإنقاذ الوطني “لقد توقع قادة جبهة الإنقاذ النتائج المخزية للحوار الوطني بالأمس، فالرئيس وحلفاؤه فشلوا في ان يوجهوا رسالة بأن هناك حوارا قد تم بالفعل، لأنه كان أبعد ما يكون عن الشارع المصري”. وقال حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، إن الجبهة رفضت الحوار الوطني مع الرئيس من منطلق المسؤولية الوطنية وعدم الدخول في حوار لا يفيد، وطالب بإلغاء آثار الإعلان الدستوري وإقالة النائب العام وإخضاع جماعة الإخوان المسلمين لمراقبة القانون.

وقال أحمد ماهر، المنسق العام لحركة شباب 6 أفريل، إن الأحكام العرفية والطوارئ والسماح للعسكريين بإلقاء القبض على المدنيين ليست حلولا للأزمة. وأضاف أن هذا سيؤدي لمزيد من غضب الشباب وأن الحل يجب أن يكون سياسيا يصل إلى جذور المشاكل.

أما الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، فقد دعا إلى تشكيل حكومة ائتلاف وطني للخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة، مشددا على ضرورة بدء حوار بين كافة القوى الوطنية، لاجتياز حالة الفوضى التي تشهدها البلاد. وقال “نقترح ترشيح مجلس القضاء الأعلى لثلاثة قضاة، يختار الرئيس منهم نائبا عاما لحل الأزمة الحالية”.

.

دعوى حل جبهة الإنقاذ بشبهة التآمر على البلاد تتأجل

وفي سياق تجنب المزيد من التأزيم، كما حدث مع محاكمة المتهمين في مجزرة بورسعيد، قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل النظر في دعوى أقامها حامد صديق، الباحث بالمركز القومى للبحوث، طالب فيها بحل تحالف جبهة الإنقاذ الوطنى، لجلسة 5 فبراير، بدعوى ان تشكيلة الجبهة هي جماعة شبه مسلحة، تستهدف تخريب البلاد وقلب نظام الحكم بالقوة والانقلاب على الشرعية الديمقراطية تحت اسم “جبهة الإنقاذ الوطنى”، والممولة خارجيا

.

“القضاء الإدارى” يرفض دعوى حل “الدستورية العليا”

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، أمس الثلاثاء، برفض دعوى حل المحكمة الدستورية العليا، لرفعها من غير ذى صفة أو مصلحة، وطالب الباحث حامد صديق، صاحب الدعوى، بحل المحكمة الدستورية لعدم وجود دستور، وذكر أن ثورة 25 يناير أسقطت النظام والدستور، ومن ثم فإن المحكمة الدستورية أصبحت فى حكم العدم، ووجودها فاقد للشرعية، وأضاف صاحب الدعوى أن المحكمة الدستورية فى حكمها بحل مجلس الشعب تعدت القانون، حيث أنه لا حكم إلا بنص، ومن ثم فإن نصوص المحكمة قد أسقطت بقيام الثورة.