مراجعة سلم الترقيات والنظام التعويضي لعمال القطارات

استؤنفت حركة النقل بالسكة الحديدية، أمس، بشكل “تام” عبر كامل مناطق الوطن، بعد أن توقفت إلى أزيد من أسبوع بسبب إضراب السائقين عن العمل، فيما قررت الشركة إعادة النظر في الوضعية المهنية لجميع العمال.

أوضح، ياسين بن جاب الله، المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الحركة الاحتجاجية التي شرع فيها سائقو القطارات “بشكل مفاجئ” في 8 ماي عبر محطات الجزائر العاصمة وقسنطينة ووهران انتهت بموجب اتفاق مع العمال المضربين يقضي بالعودة إلى اتفاق البرتوكول الذي تم التوصل إليه مع المديرية العامة للشركة أول أيام الإضراب.

  وجاء هذا الاستئناف غداة الاجتماع الذي عقد مساء أول أمس، بين المديرية العامة للشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية والفدرالية الوطنية لعمال السكة الحديدية مع ممثلي السائقين المضربين، حيث تقررت “العودة  الفورية” للمضربين إلى مناصب عملهم.

 وقال المتحدث إن اللقاء “خلص إلى ضرورة العودة إلى بروتوكول الاتفاق الذي تطرق لخمس نقاط سبق أن قدمت في عريضة مطالب للمديرية العامة للشركة من قبل المحتجين وكان محل مصادقة من قبل المديرية العامة للشركة والفدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية”.

وأضاف بن جاب الله أنه تم التأكيد لسائقي القطارات أن هذه العملية ستوكل إلى مكتب دراسات خارجي، وسيتم تحديد مدة إنجاز هذه الدراسة حسب الاقتراحات التي يقدمها الشريك المعني ليتم تقديم ما توصل إليه إلى الفدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية في آجال لا تتعدى 15 يوما.

وسيتم النظر في الوضعية المهنية لجميع فئات عاملي الشركة ممثلين في 36 فرعا وليس فئة السائقين من دون غيرهم وذلك تجنبا لأي احتقان في صفوف باقي العمال يمكن أن ينجم عنه إضراب آخر مستقبلا.

 وأوضح بن جاب الله أن الخسارة المالية للمؤسسة الناجمة عن إضراب سائقي القطارات الذي استمر 9 أيام قاربت 100 مليون دينار، مضيفا أن “تعطل مصالح المواطنين جراء هذا الإضراب وزعزعة صورة الشركة يبقيان أكبر خسارة ناجمة عن هذه الحركة الاحتجاجية”.