مرافق الشرطة ضحية صفقة ترميمات مشبوهة

فصلت أمس، محكمة حسين داي، في قضية تهيئة مرافق الشرطة التي تكفلت بها المصلحة المركزية لأشغال وتهيئة المنشآت القاعدية للأمن، والتي تورط فيها 19 شخصا ما بين إطارات في الشرطة و3 مقاولين.

•  حيث توصلت الخبرة المنجزة إلى أن مجمل الوثائق الخاصة بصفقة الترميمات وإنجاز المشاريع ماهي إلا مشاركة شكلية، استعملت فيها الطرق الاحتيالية بتجزئة الطلبات التي انصبت حول 3 مقاولين فقط.
• وقد أدانت المحكمة أمس، إطارات الأمن بعامين حبسا نافذا و200 ألف دج، فيما استفاد أحد المتهمين من البراءة، وتتراوح الأحكام على العموم ما بين عام وعامين حبسا نافذا وغرامات ما بين 5 آلاف و200 ألف دج للمتهمين، بما فيهم المقاولون وأعوان أمن، مع تعويض الخزينة العمومية بـ500 ألف دج بالتضامن. وكان الطرف المدني لأملاك الدولة، قد طالب أثناء مرافعته بتعويض قدره 100 مليون سنتيم بالتضامن للمتهمين. وقال إن الصفقات لم تحترم القانون المنصوص حولها ولم تمر على المناقصة، بل كانت بالتراضي وتخدم أشخاصا معينين وأن الاستشارات الخاصة بمشروع تهيئة الأمن الحضري ببوفاريك وترميم وتهيئة مطعم ومراقد بالفرقة المتنقلة ببوفاريك وترميم وتهيئة مدرسة الشرطة بالصومعة وكذا بناء 21 شاليها ببوزريعة تمت كلها بطرق مشبوهة دون أن تمر على قانون إبرام الصفقات، غير أن دفاع المتهمين أكد أن القضية لفقت لموكليه من طرف أيادي نظيفة، وهم ضحية تلاعبات محسوبة.