مرقية عقارية ببومرداس متهمة بالنصب على مواطنين

اشتكى عدد من المواطنين من بومرداس وشرق العاصمة، مما وصفوه بعملية نصب واحتيال قالوا إنهم تعرضوا لها منذ 2014 من طرف شركة ترقية عقارية، قالوا إنها استولت على أموالهم تحت غطاء ترقية عقارية، أوهمتهم بأنها ستقوم ببنائها وسط مدينة قورصو مع تمكينهم منها فور بناء السكنات الترقوية.

المشتكون، وفي حديث عدد منهم مع “الشروق”، قالوا إنهم دفعوا أموالا إلى المرقية العقارية مع تشكيل ملفات للاستفادة من العملية الترقوية الموجهة إلى بناء سكنات بصيغة التساهمي الترقوي وسط مدينة قورصو، غير أن مشروعهم هذا لم ير النور منذ الإعلان عنه في الفترة ما بين عامي 2013 و2014 ما دفع ببعضهم إلى الاستفسار. غير أن مسيرة الشركة الخاصة بالترقية العقارية، الكائن مقرها في حي 1200 مسكن بعاصمة الولاية، رفضت تقديم توضيحات. ولجأت حسبهم إلى تحرير اعترافات بدين لبعض زبائنها للتملص من حالة التململ والاستياء التي انتابت البعض في حين عمد البعض الآخر وعددهم 12 مكتتبا في مشروع الترقية العقارية، إلى التنازل عن حقوقهم بينما لجأ باقي الضحايا إلى العدالة ورفعوا دعاوى قضائية للمطالبة باسترجاع أموالهم. 

الجدير بالذكر أن المرقية العقارية، قال المكتتبون، إنها تمكنت من إقناعهم بتسوية الملف الإداري على عجالة لانطلاق المشروع، غير أن ذلك لم يحصل، الأمر الذي دفع بالضحايا إلى التساؤل والمطالبة بالحقيقة مع استرجاع الأموال التي استولت عليها صاحبة شركة الترقية العقارية. وفي السياق، أكدد بعض الضحايا أن المؤسسة لا تمتلك رخصة البناء، وأن السلطات مطالبة بالتحقيق في القضية، مهددين بالتصعيد في حال عدم استرجاع أموالهم.

وفي اتصال بالمرقية العقارية للاستفسار عن مضامين الشكوى، رفضت مسيرة الشركة الحديث، وقالت إنها بالخارج.