مستشفى للأمن الوطني بالعاصمة مفتوح أمام موظفي وزارة الداخلية

قررت الحكومة إنشاء مستشفى للأمن الوطني بالعاصمة، يضمن التكفل الصحي بالمنتسبين لهذا السلك وكذا المتعاقدين وذوي حقوقهم، كما ترك المرسوم التنفيذي الخاص بهذا المشروع الباب مفتوحا أمام إمكانية استفادة موظفي المصالح التي تقع تحت وصاية وزارة الداخلية والجماعات المحلية من خدمات المستشفى بناء على اتفاقيات.

• وحددت مهام هذه المؤسسة الاستشفائية، التي ستخضع لوصاية وزير الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني، في ضمان التكفل الصحي لموظفي سلك الأمن الوطني وذوي حقوقهم، إلى جانب إمكانية الاستفادة من خدماتها من قبل هيئات أخرى، وفي مقدمتها موظفو قطاع الداخلية والجماعات المحلية وفقا لاتفاقيات مع إمكانية فتح فروع للمستشفى عبر التراب الوطني بموجب قرار مشترك بين وزراء الداخلية، المالية والصحة.
• وأوكلت لهذا المستشفى مهمة صحية دائمة تتعلق بـ “الكشف وتشخيص الأمراض والمعالجة والكشف الطبي والوقاية وكذا كل نشاط إضافي متعلق بمهامه في إطار البرنامج الوطني للصحة العمومية”، كما أن هذا المرسوم يعرف المستشفى على انه مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
• تجدر الإشارة إلى أن سلك الأمن الوطني يتوفر على عيادة وطنية “ليقليسين” بالأبيار بالعاصمة كان لها دور كبير في التكفل بموظفي الأمن الوطني، خصوصا خلال العشرية الماضية، حيث خلفت عملية مكافحة الإرهاب عديدا من الضحايا في صفوف رجال الأمن، فضلا عن مصحات فرعية في مقرات الأمن الوطني عبر التراب الوطني، غير أن افتقادها لعديد من التخصصات جعل من إنشاء مستشفى وطني لسلك الأمن، على غرار المستشفى العسكري بعين النعجة ضرورة لتوفير التغطية الصحية اللازمة للقطاع.
• وأوكلت مهمة تسيير هذا المستشفى لمجلس إدارة لعهدة بثلاث سنوات قابلة للتجديد تعود رئاسته للمدير العام للأمن الوطني أو ممثله المكلف بالصحة، ويضم ممثلين عن وزارات الداخلية، الصحة والمالية وكذا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعاضدية الأمن الوطني، إلى جانب ممثلين عن موظفي سلك الطبي وشبه الطبي والموظفين الإداريين ورئيس المجلس الطبي ويدير المستشفى مدير يعين بمرسوم رئاسي.
• وكان مبرمجا في وقت سابق مشروع إنشاء ثلاثة مستشفيات جهوية للأمن بكل من العاصمة، قسنطينة ووهران من أجل ضمان التغطية الصحية لموظفي هذا السلك عبر التراب الوطني، والذين يتجه عددهم نحو التضاعف خلال السنوات القادمة، غير أن المرسوم الجديد الخاص بإنشاء المستشفى، الذي وقعه رئيس الحكومة يؤكد أن الاختيار وقع على مشروع مستشفى وطني مع إمكانية فتح فروع له عبر عدة ولايات.