الجزائر أنفقت 60 مليار دولار للحفاظ على 250 ألف منصب شغل
مسح ديون الشركات المُفلسة حرم كل جزائري من 12 مليونا
الشروق أونلاين
-
-
3947
-
5
قال خبراء اقتصاديون إن الحكومة مصرة على الاستمرار في هدر المال العام من خلال دعمها المتواصل لشركات اقتصادية يفترض أنها ميتة منذ 1990، مشددين على أن عدم قطع الحبل السُري بين الخزينة العمومية ومؤسسات عمومية ميتة إكلينيكيا والاستمرار في تطهيرها منذ حوالي ثلاثة عقود كلف كل مواطن جزائري 1666.6 دولار (ما يعادل 12.3 مليون سنتيم لكل جزائري) في الفترة بين 1990 ونهاية 2011، وهو ما يعادل 60 مليار دولار خلال الفترة المذكورة.
-
وأكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمان تومي، في تصريحات لـ”الشروق”، أن الاستمرار في تطهير ديون المؤسسات العمومية، يمكن اعتباره غير قانوني منذ صدور قانون القرض والنقد سنة 1990 وتعديل دور الخزينة العمومية التي أصبحت بموجب التوجه الاقتصادي الجديد مجبرة على التنافسية وتصويب تمويل العمليات التي تضمن مردودية ونجاعة اقتصادية، مضيفا أن التوجهات الاقتصادية التي اختارتها الجزائر بعد دستور 1989 تمنع في الحقيقة الاستمرار في ضمان حياة مؤسسات فاشلة.
-
وأضاف تومي، إننا أصبحنا أمام واقع متناقض فبدل مضي الحكومة نحو مساءلة المسيرين الفاشلين وتحديد أسباب الفشل الذي أدى إلى هدر 60 مليار دولار، من ثروات المجموعة الوطنية غير المتجددة، نراها تواصل دعم تلك المؤسسات الاقتصادية الفاشلة غير القادرة على المنافسة المحلية والدولية وغير القادرة على إنتاج سلع تنافسية ولا على إنتاج قيمة مضافة حقيقية لا شيء سوى لضمان مناصب شغل اجتماعية لحوالي 180 ألف عامل.
-
وقال وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، إن الحكومة خصصت 1100 مليار دينار (16 مليار دولار) لإعادة هيكلة وإنعاش القطاع الصناعي العمومي.
-
وتابع البروفسور تومي، أن الحكومة لا تعرف القطاعات الاقتصادية التي يمكنها المراهنة عليها وهو ما جعلها تواصل دفع أعلى تكلفة في العالم للحفاظ على مناصب شغل هادرة للثروة، مضيفا أن البديل الأنسب للسلطات العمومية هو إعادة توجيه تلك المبالغ الضخمة، نحو قطاعات ناشئة تنافسية منتجة للثروة، والمراهنة الفعالة على القطاع الخاص الوطني والاستثمار في الموارد البشرية، والمضي نحو مراجعة جادة لدور القطاع العام وفق نتائج الدراسة الدولية التي أنجزت سنة 2003 بطلب من وزارة الصناعة حول الفروع الصناعة التي تتوفر على حظوظ نجاح جدية في الجزائر، وهي الدراسة النائمة في أدراج وزارة الصناعة منذ تلك الفترة.
-
وهاجم الخبير الاقتصادي البروفسور عبد الرحمان مبتول في تصريح لـ”الشروق”، تمادي الحكومة في إنقاذ شركات ميتة منذ عقود، وقال إن الجزائر تدفع أعلى تكلفة اجتماعية في العالم لتغطية العجز في تسيير قطاعها الاقتصادي، مشيرا إلى أن المبلغ الذي تكبدته الجزائر منذ وصول عبد الحميد الابراهمي، إلى وزارة التخطيط بداية ثمانينيات القرن الماضي إلى اليوم، يكفي لخلق حوالي مليون وظيفة حقيقية وإنتاج ثروة دائمة حقيقية في القطاع الاقتصادي، وهو ما يعادل مرتين عدد العاملين في القطاع الاقتصادي حاليا الذين لا يساهمون سوى بأقل من 5 بالمائة في الناتج الداخلي الخام للجزائر منذ 2000 .
