مصالح ولاية الجزائر ترفض الترخيص لمسيرة الأرسيدي

رفضت مصالح ولاية الجزائر الترخيص لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، لتنظيم مسيرة شعبية يوم الثلاثاء القادم، واستندت مصالح الولاية في رفضها الى قرار حظر السير بالعاصمة الذي يعود لسنة2001.

• وحسب مصادر مؤكدة فإن مصالح ولاية الجزائر، ردت على طلب الأرسيدي المتمثل في الترخيص بتنظيم مسيرة يوم الثلاثاء القادم، بالسلب أي الرفض، مذكرة في قرارها الرافض للترخيص بقرار حظر تنظيم المسيرات الذي يعود لسنة2001، إثر الانزلاقات التي شهدتها العاصمة بسبب مسيرة العروش سنة2001، وأكدت مصادرنا أن قرار الرفض لا أساس له بالجهة التي تقدمت بالطلب، وإنما يعود في أساسه الى مبدأ الحظر.
• وعن تمسك وزارة الداخلية من خلال مصالح ولاية الجزائر بقرار منع السير بالعاصمة، أوضحت مصادر مسؤولة أن الأمر يتعلق من حيث المبدأ بأمن العاصمة والمواطن، على اعتبار أن العاصمة على نقيض غيرها من الولايات، تضم شريحة واسعة من السكان، إذ يفوق تعداد سكان العاصمة الـ3 ملايين شخص، هذا الكم الهام من الساكنة يملي ضرورة التعامل وفق منطق حذر لضمان سلامتهم.
• كما أوضحت مصادرنا، أن قرار الحظر الذي يعود عمره لسنوات، جاء في أعقاب مسيرات واحتجاجات نظمتها تشكيلات حزبية مختلفة ومنظمات وجمعيات وطنية أظهرت بالحجة والبيان أن الإمكانات المادية والمعنوية، وقدرة التحكم والقيادة عند كل هذه الأحزاب والجمعيات، مازالت دون مستوى قدرة التحكم في مسيرة تنظم بأي ولاية، فما بالك بالعاصمة، وتعد هذه الأسباب كافية للمصالح المعنية بالترخيص لتتمسك بقرار الحظر، مخافة الانزلاقات والتجاوزات، وأحيانا حتى انفلات الوضع الأمني، بسبب انتهاز اللصوص وبعض المشاغبين الفرصة لركوب موجة المسيرات الشعبية، وكانت آخرها الأحداث التي عرفتها الجزائر والتي قلبت احتجاجات شعبية إلى موجات من اللصوصية، تسببت في خسائر مادية معتبرة، وحتى بالعودة إلى تاريخ الاحتجاجات، نجد أن سلسلة من المسيرات في بداية العشرية الأخيرة، أودت  بحياة الكثير من الأبرياء، كما شكلت أحد أسباب ضرب وزعزعة الاستقرار الاجتماعي للبلاد.
• وجاء في بيان تسلمت الشروق نسخة منه أن حزب التجمع الديمقراطي في كل الأحوال يمكنه تنظيم مسيرة شعبية في عاصمة ولاية تيزي وزو، بطريقة شرعية وسلمية، مثله مثل حزب جبهة القوى الاشتراكية الذي قاد نفس المسيرة بعاصمة ولاية بجاية.