مطلوب إطار تنظيمي لتحاليل المخدرات بين التلاميذ والموظفين

ثمنت النقابة الجزائرية لمخابر التحاليل الطبية “سلام” إدراج التحاليل الطبية  للموظفين والتلاميذ ضمن قانون الوقاية من آفة المخدرات التي باتت تفتك بالمجتمع وسلامة الأشخاص والأمن العام، موضحة أن الإطار التنظيمي لإجراء هذه التحاليل مطلوب بشدة، قصد إزالة مخاوف مخابر التحاليل الطبية، لاسيما في ظل أسعار غير موحدة، وعدم تحديد التقنيات اللازمة، وطرق حماية النتائج والمخبر، لأنه قد يتسبب في فصل تلميذ أو طرد موظف من منصبه.

وأكد رئيس النقابة، علي بن جامع، الاثنين، بفندق “الأوراسي”، خلال الطبعة الرابعة لـ”سلام دايز 2025″، أن هناك مخاوف من تحاليل الدم المتعلقة بالكشف عن المخدرات في الوسط المدرسي، أو بين الموظفين في مؤسسات العمل رغم أن المخابر الخاصة المعتمدة مؤهلة، وتثمن هذه الخطوة وتتجند لها.

عقون: ضرورة تحيين قائمة التحاليل الطبية المعتمدة منذ 1983

وأوضح بن جامع، أن بعض تحاليل المؤثرات العقلية تأتي بنتائج إيجابية، إلا أن ذلك لا يعكس حقيقة تعاطي المخدرات، وقد يقطع التحليل رزق بعض الموظفين أو يتسبب في فصل تلميذ وتغيير حياته الدراسية، لذلك، فإن الآثار المترتبة عن مثل هذه التحاليل الطبية تحتاج، حسبه، إلى مزيد من التنظيم المسؤول، من خلال خبراء ومختصين في المجال، لتكاثف الجهود وتحري المصداقية، وتجنب العمل العشوائي المشبوه.

كما جدد بن جامع مطالبه بتدخل عاجل لوزارة الصحة، للحد من فوضى ممارسة نشاط التحاليل الطبية بشكل غير شرعي، من قبل جهات خارجة عن القانون، على غرار قاعات العلاج شبه الطبية وبعض الصيدليات ومراكز التشخيص والعيادات الخاصة التي لا يوجد بها متخصّصون مؤهلون في البيولوجيا الطبية.

وفيما يتعلق بتحاليل الأمراض النادرة، أوضح بن جامع أن هناك أفكار من أجل خلق مخابر مرجعية لهذه الأمراض، والتي تكتشف بعض أنواعها من خلال تحاليل الدم والجينات، موضحا أن هناك تعاون بين القطاع العام والخاص للتقليل من إرسال العينات للخارج.

وأفاد المتحدث أن المخابر الخاصة لا يمكن أن تتحمل الأعباء المالية للتحاليل الخاصة بالأمراض النادرة، لأن الوسائل والمواد المستعملة باهظة الثمن، فمثلا إذا تم استيراد مادة لتحليل 100 عينة في هذه الأمراض النادرة، فإنها تحتاج إلى تحليل واحد او اثنين والباقي مصيره التلف.

ودعا إلى الاستثمار في البحوث العلمية التي يقوم بها بعض الباحثين في الجامعات ومخابر القطاع العمومي، للكشف عن الأمراض النادرة من خلال التحليل الجيني.

ومن جانبه، قال عادل عقون، نائب رئيس النقابة، إن التقنيات والتحاليل الطبية الجديدة، وارتفاع أسعار هذه الأخيرة، يدعو إلى ضرورة تحيين قائمة التحاليل الطبية التي حددها قانون 1983، والتي يمكن تعويضها من طرف صندوق الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن هناك فرق شاسع بين ما كان منذ 40 سنة والآن، خاصة أن هناك تحاليل ألغيت وأسعار باتت تثقل كاهل المريض.

وأكد أن تحيين قائمة التحاليل المعوضة من طرف الضمان الاجتماعي، يمكن أن تقضي على المنافسة غير العادلة التي نتجت عن الممارسات غير الشرعية لتحاليل الدم، والتي تعرض المخابر المعتمدة قانونيا للخطر وتؤثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمريض.