مفتش جمارك متهم بتهريب حاوية من ميناء الجزائر

أجل قاضي القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد، الأربعاء، للمرة الثالثة، محاكمة مفتش جمارك متهم الرئيسي في قضية اختفاء حاوية بميناء الجزائر العالمي رفقة 17 آخر من بينهم أعوان جمارك وموظفين بمؤسسة الميناء، المتهمون باختلاس أموال عمومية والمشاركة فيها، وجنحة انتحال هوية الغير بالنسبة لوكيل العبور.

وذلك إثر الاشتباه في تورطهم بفضيحة اختفاء حاوية من الميناء وتمريرها خارجا من دون وثائق  في مارس 2015، كما تشير المعومات إلى أن الحاوية كانت تحتوي على آلات صناعية ومحركات قديمة مستوردة من دبي قيمتها فاقت مليار سنتيم.

المتهم الرئيسي في قضية الحال موقوف بالمؤسسة العقابية لتورطه في قضية أخرى ووجهت له أصابع الاتهام إضافة إلى 17  متهما آخر استفادوا من إجراءات الاستدعاء المباشر خلال حضورهم للمحاكمة. وحسب المعلومات المتحصل عليها فإن أحد المتهمين متواجد في حالة فرار صرح خلال سماعه من قبل مصالح الأمن انه كان يتلقى مبلغ 20 مليون سنتيم مقابل تسهيل إجراءات خروج  الحاويات من الميناء، كما تأسست مؤسسة الميناء طرفا مدنيا بالملف الذي ستفتحه محكمة القطب المتخصص لسيدي أمحمد بتاريخ 11 ماي المقبل للنظر في الوقائع المذكورة سالفا.