مقاربة جديدة لانتقاء مشاريع البحث ذات الأولوية

قدمت المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي المقاربة الجديدة لاختيار مشاريع البحث ذات الأولوية الوطنية، والتي تعتمد على المشكلات والمشاريع المعبر عنها من قبل المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح مدير الدراسات بالمديرية العامة للبحث والتطوير التكنولوجي عيسى فجيخ خلال كلمة ألقاها الأربعاء بمناسبة مراسيم تعيين أعضاء اللجنة القطاعية المشتركة لترقية البحث العلمي وبرمجته، بأن المقاربة القديمة للإعلان عن مشاريع البحث التي تهم المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية لم تكن مثمرة، إذ أن المشاريع المقدمة من قبل الباحثين لم يكن فيها تجانس مع المتطلبات الحقيقية للمؤسسة التي اقترحت المشروع، مشيرا إلى أنه تمت صياغة المشروع في الغالب على حساب ذاتية الباحثين، وهو ما جعل عدد المشاريع المقبولة أقل من المطلوب، كما أن المؤسسات الاقتصادية الخاصة لم تتفاعل مع المشاريع، ربما لكون احتياجاتها آنية -يقول- ومن أجل ذلك ووفقا لتوصيات اللجان القطاعية الثلاث ارتأت المديرية العامة تغيير نمط اختيار المشاريع.
وأفاد ذات المتحدث بأن المقاربة الجديدة تم عرضها من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري على مجلس الحكومة وتمت الموافقة عليها، إذ تقوم المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية بتقديم المشكلات البحثية الخاصة بها وعرضها على اللجان القطاعية المشتركة الممثلة لكل الوزرات باستثناء الخارجية لتعرض على الباحثين من أجل ضبطها في مشاريع بحث وتقديم الحلول لها.
وشدد مدير الدراسات بالمديرية العامة للبحث والتطوير التكنولوجي على أن هذه المشاريع هي مشاريع الدولة الجزائرية من أجل المواطن الجزائري، وينبغي اختيارها بشكل جيد وضبطها وتقديم حلول لها، مشيرا إلى أنه سيكون الإعلان عن المشاريع بعد ضبطها شهر مارس المقبل، وستنجز وفقا لمنهجية البحث، كما يكون أثر المنتج معبرا عنه بدقة، لاسيما أن الشريك الاجتماعي الاقتصادي له ممثلين في المشروع منذ البداية .
وقال إن اللجان القطاعية المشتركة هي بمثابة حكومات مصغرة لتضطلع بالبحث في البرامج ذات الأولوية وهي صحة المواطن والأمن الغذائي والأمن الطاقوي، فضلا عن بعض الإشكالات الراهنة، والتي ترمي إلى خدمة المواطن والمجتمع.
ومن جهته، دعا المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي محمد بوهيشة المتعاملين الاقتصاديين والمؤسسات التربوية والصحية في القطاعين الخاص والعام، إلى تقديم مشكلاتهم واحتياجاتهم الحقيقية من أجل تجسيدها في برامج بحث وفقا للأولوية والنجاعة الاقتصادية لتحويلها إلى منتجات فعلية في شكل براءة اختراع، لاسيما أن الدولة خصصت ميزانية معتبرة لهذه المشاريع التي ستساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وتأتي هذه المقاربة الجديدة لبرمجة مواضيع البحث لسد بعض الثغرات في عملية انتقاء مشاريع البحث، إذ تتولى مختلف المؤسسات إعداد المواضيع ليتم صياغتها نهائيا من قبل اللجان القطاعية المشتركة والإعلان عنها لفائدة المجتمع العلمي والبحثي لإخراجها في مشاريع يتم انتقاؤها وفقا للأولويات الوطنية.