مقاضاة 16800 جزائري زوّروا ملفات الحصول على مساكن “عدل”
-
-
21586
-
40
توصلت التحريات التي باشرتها اللجان المنصبة للتمحيص في ملفات مكتتبي سكنات (عدل) لسنوات 2001/2002، إلى إحصاء 16800 مزور متعمد للملفات بغرض الحصول على سكن من هذه الصيغة الموجهة للطبقة المتوسطة، وأوضحت مصادر موثوقة لـ”الشروق” أن عملية تجديد الملفات المتعلقة بهذه الصيغة السكنية سجلت قبول 76 ألف ملف، قبل أن تحال الملفات على التحقيق اليدوي والنهائي للوثائق، أين ثبت وجود عشرات آلاف الخروقات، في انتظار تمريرها على البطاقية الوطنية للسكن.
وحسب ما استقته “الشروق” من مصادر مسؤولة بالوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، فإن الوصول إلى هذه التجاوزات ساهم فيه وبشكل كبير المواطنون، من خلال البلاغات والرسائل المجهولة عن جيرانهم أو حتى أفراد عائلاتهم من مودعي السكنات الذين تم استدعاؤهم لتحيين ملفاتهم وبعدها دفع القسط الأول لقيمة السكن، إذ أخذت الوكالة مأخذ الجد هذه الرسائل، واستعانت بالمصالح الأمنية من أجل التحقيق حول أصحابها، وما إن كان ما تحمله حقيقة أم افتراءات، غير أن الذي حدث لم يكن في الحسبان، حيث تم التوصل إلى صدقية غالبيتها، مع ثبوت تورط عدد كبير من المغتربين في أعلى نسبة من التزوير من خلال تقديم شهادات إقامة تثبت تواجدهم في أرض الوطن رغم أنهم مقيمون بالخارج، بالإضافة إلى تضمين الملفات كشوف رواتب لمنصب عملهم بالمؤسسات الأجنبية ورواتب بالعملة الوطنية رغم أنهم يتقاضونها بالعملة الصعبة.
ومن بين الملفات التي أثارت تعجب مصادرنا على مستوى الوكالة بالجزائر العاصمة، ملف سجين أودع شهادة إقامة وشهادة عمل رغم أنه مسجون قبل إيداع الملف ومازال يقبع في السجن، هذا الأخير استعانت (عدل) بمصالح الأمن من أجل التحقيق معه، حيث كشف في معرض تصريحاته أنه استفاد من الشهادات المزوّرة من خلال سجين آخر ساعده في تزويرها ومنحها لعائلته لتودعها ضمن الملف.
وقررت وزارة السكن والعمران، من خلال الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، مقاضاة المزورين بداية من الأسبوع الجاري، حيث تم الشروع في الإجراءات بإيداع شكاوى ضد الأشخاص المتهمين الذين يرتقب استدعاؤهم للتحقيق أمام المصالح الأمنية، ثم القضاء للرد على التهم الموجهة إليهم. وبإسقاط ملفات 16800 مكتتب من أصل 76 ألف ملف مقبول يتبقى 65200 ملف مقبول رسميا، سيكون بإمكان أصحابها الاستفادة من المشاريع التي تم إطلاقها مؤخرا من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال، ووزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، في العاصمة، في كل من أولاد فايت وبئر خادم، إذ يرتقب استلامها العام 2016 على أقصى تقدير، من جانب آخر من المنتظر أن تقوم الوزارة، بعد أن تم تمرير الملفات في البطاقية الوطنية للسكن بتحديد شقة كل مستفيد قبل انتهاء المشاريع.
