مقري: حمس مؤهلة للحكم.. وخطاب السب والشتم لن يخدمنا

قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إن حزبه مؤهل للحكم، وجدير بأن يكون ضمن أي حكومة وطنية. وأعلن بالمقابل تطليق “حمس” لخطاب “السب والشتم”، على اعتبار أن ذلك لن يخدم سوى السلطة، في حين ركز في برنامجه الانتخابي على ضرورة وضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.

جدد مقري تأكيده على أن حمس مستعدة للمشاركة في الحكومة القادمة في حال الفوز بالتشريعيات المقبلة، وهو الخطاب الجديد على الحركة التي سبق لها أن شاركت في الحكم وخرجت منه، قائلا: “نحن حزب مؤهل للحكم.. ولن نكون معارضة للسب والشتم، تستغل من طرف السلطة لتشويه صورتنا”. وأضاف رئيس الحركة على هامش عرضه لبرنامج الحزب الانتخابي، السبت: “نحن لا نقبل أن يفرض علينا برنامج، ونرفض أيضا أن يحولنا الواقع السياسي إلى مجموعة كسالى، سواء كنا في المعارضة أم في الحكومة”. وتابع قوله: “أكثر البرامج إيلاما هو العجز عن تقديم البديل لجميع التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد”.

ويرى مقري أن خطاب السب والشتم الذي ألصق بالمعارضة إلى وقت طويل، يضع هذه الأحزاب في خانة السياسيين الذين يعانون من مشاكل نفسية وليس بإمكانهم التغيير.

وخلال عرضه برنامجه الاقتصادي، جدد مقري تأكيده على أن الجزائر دخلت في أزمة كبيرة على الصعيد المالي تتعلق باختلال هيكلي بين الواردات والصادرات، الأمر الذي يستدعي اتخاذ إجراءات فاعلة وسريعة.

بالمقابل، اقترحت حمس ثمانية تدابير مالية للحصول على العملة الصعبة، من بينها الصرافة الإسلامية، التي تبنتها العديد من الدول للحصول على الأموال على غرار بريطانيا، داعيا في نفس الوقت إلى إعادة النظر في مجانية التعليم والصحة والعمل مع تحديد فئة الجزائريين المحتاجين، وهو البرنامج الذي تسعى الحكومة لتطبيقه عبر البطاقية الوطنية للمعوز. وبخصوص الاندماج العربي، وعلاقة الجزائر بدول الجوار، قال مقري إن حزبه يرى أن المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، مضيفا: “نحن نستفيد من الدول المتقدمة في المجال التكنولوجي مع مراعاة المصلحة العليا للبلاد”. وفي هذا السياق، لمح رئيس حركة مجتمع السلم إلى قضية سامبول والاتفاقية التي وقعت مع فرنسا، حيث أكد أن هذه الأخيرة أبانت عن ضعف المفاوض الجزائري، قائلا: “لماذا المغرب يحصل على اتفاقية تصب في مصلحته بينما الجزائر تفشل.. لا أحد يصدق أن المفاوض الجزائري أضعف من المغربي إلا إذا وجدت أمور أخرى لا نعرفها”. 

واقترح مقري تغيير تمويل المؤسسة العسكرية، وقال إن هذه الأخيرة مرتبطة بالتنمية الاقتصادية، قائلا: “من غير الممكن أن يكون جيش قوي في حكومة اقتصادها ضعيف”.