مقري: فتح رأسمال المؤسسات العمومية ليس مشكلا
-
-
2915
-
11
قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، الإثنين، إنه لا يرى مشكلا في فتح رأس مال مؤسسات القطاع العام غير الإستراتيجية من حيث المبدأ، إنما يكمن الإشكال في الشفافية والنزاهة والجدوى الاقتصادية والعدالة في الفرص.
وتعليقا على تعليمة رئيس الجمهورية التي تداولتها وسائل الإعلام، والتي قضت بإلغاء قرار فتح رأس مال الشركات العمومية لفائدة الخواص الذي أقرته الحكومة خلال اجتماع الثلاثية الأخير بأرباب العمل والمركزية النقابية، كتب مقري منشورا على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” قال فيه: “في حقيقة الأمر التعليمة التي وصلت أويحيى، حسبما تداولته بعض وسائل الإعلام، تنص على أنه لا يتم اتخاذ قرار فتح رأس مال أي مؤسسة من المؤسسات الاقتصادية العمومية إلا بموافقة رئيس الجمهورية. فالمشكل إذن مشكل صلاحيات وهذا الذي يزيد حالة الغموض التي تكتنف الشأن العام”.
وأضاف “وعليه فإن الرأي الذي عبرنا عنه في هذه القضية هو الأصوب، وهو أن المشكل لا يكمن في فتح رأس مال القطاع العام غير الاستراتيجي من حيث المبدأ ولكن في الشفافية والنزاهة والجدوى الاقتصادية والعدالة في الفرص”.
وأشار في هذا الخصوص إلى “مخاطر تشكيل (والأحرى توسيع) شبكات مافوية نافذة ستعاني منها الجزائر أكثر ولمدة طويلة”.
وشدد رئيس حركة مجتمع السلم على أن “الأولوية في هذا الوطن هي بناء مؤسسات دولة (تشريعية وقضائية وتنفيذية) قوية وشفافة وسيدة تستند على الشرعية الشعبية، وإيجاد طبقة سياسية مستقلة في قرارها تستند على نضال أعضائها وبرامجها، وبناء مجتمع مدني حر وفاعل وإيجابي ووسائل إعلام يسيرها الضمير المهني ويفرض وجودها حسن أدائها وقوة طرحها”.
وخلص إلى التأكيد بأنه “في هذه الحالة سيعرف الاقتصاد الوطني طريقه للتنمية والتطور والرخاء والازدهار، في تكامل حقيقي بين القطاع والقطاع والخاص. كل طريق غير هذا هو تكرار الفشل”.
