مقري ينتقد تحميل المواطن عثرات الحكومة

دعا رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إلى انتقال ديمقراطي متفاوض عليه بين السلطة والمعارضة، ونفى بالمناسبة أن تكون “مجموعة مزفران” قد طالبت برحيل النظام، بل بالعمل معا من أجل تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة.

مقري وفي ندوة صحفية الثلاثاء، بمقر الحركة، أوضح أن الانتخابات هي مرادف للسيادة الشعبية، وأكد أن أي انتقال ديمقراطي لا يمكن أن يتحقق بعيدا عن السيادة الشعبية، التي تبقى برأي المتحدث، مسؤولة عن المساهمة في نقل البلاد من الوضع الراهن المرفوض، إلى وضع أفضل يعتمد الأساليب الديمقراطية في الممارسة السياسية.

وأوضح المتحدث أن حركته أخذت في حسبانها كل السيناريوهات التي قد تعيشها البلاد، وحرص على التأكيد أن تدهور الوضع سيحتم على “حمس” مرافقة الجزائريين من أجل توجيههم بما يجنب البلاد أي مخاطر، وليس بمحاولة الاستثمار فيها لخدمة أغراض حزبية ضيقة.

كما حذر مقري من سيطرة المال الفاسد على مقاليد صناعة القرار في البلاد، وقال: “ليس لنا أي مشكل مع شخص في الحكومة، أو أي شخص كان يعتبر من رجال المال والأعمال، ولكن نحن نرفض أن يحكم الجزائر واحد من أصحاب المال الفاسد”، مشددا على أنه يتحدث عن الظاهرة وليس على أسماء بعينها.

وبخصوص مشروع قانون المالية، الذي يناقشه المجلس الشعبي الوطني هذه الأيام، قال إن حركته ترفض الكثير من بنوده، لأنه يثقل كاهل المواطن الضعيف، وقال: “قانون المالية لسنة 2017 هو امتداد لقانون 2016، وما تضمنه يؤكد ما قالته الحركة في وقت سابق.. إن قانون المالية يؤكد انحدار البلاد نحو أزمة اقتصادية، يميزها ظرف اقتصادي صعب مطبوع بانهيار موارد البلاد، وانخفاض احتياطي العملة الصعبة على مستويات مخيفة”.