ممنوعات النواب على طاولة اللجنة القانونية قريبا

قال رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم منور الشيخ، إن مشروع قانون النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني سيعرض أمام لجنة الشؤون القانونية والحريات قريبا، بعد إخضاعه للتنقيح بما يتماشى والتغييرات التي تضمنتها وثيقة الدستور الجديدة، ويأتي ذلك بعد الجدل المثار حول هذا القانون في حقبة الرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، في حين توقع عرض بيان السياسة العامة نهاية شهر فيفري الجاري، وهي الآجال المحدّدة قانونا، مؤكدا أن “الملف بيد الرئيس وهو من سيختار التاريخ المناسب”.

وأوضح منور الشيخ في تصريح لـ”الشروق” أن النظام الداخلي المحدد لطريقة عمل النواب بالغرفة السفلى للبرلمان يتواجد حاليا على مستوى اللجنة القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، حيث ينتظر أن تقوم هذه الأخيرة بمناقشته واقتراح تعديلات جديدة على نصه بما يتماشى مع مقتضيات الدستور الجديد”، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة القانونية سيعتمدون على النص القديم الذي سبق أن طرح للمناقشة في جلسة عامة للنواب سنة 2017، وشهد حينها جدلا كبيرا بين رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق السعيد بوحجة وممثلي الشعب سواء معارضة أم موالاة.

وحسب رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، فإن النظام الداخلي المسير للبرلمان سيشهد عدة تغييرات في نصوصه، خاصة ما تعلق بقضية منح صلاحيات أوسع لنواب المعارضة داخل البرلمان، حسب ما نص عليه الدستور الجديد، إضافة إلى مسألة العقوبات والضوابط القانونية المحددة لعمل النائب داخل الهيئة التشريعية.

وأضاف منور الشيخ أن مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني هو القانون الوحيد المطروح حاليا للنقاش بالغرفة السفلى للبرلمان، في انتظار عرض بيان السياسة العامة من قبل الوزير الأول عبد العزيز نهاية شهر فيفري حسب ما ينص عليه القانون قائلا: “عرض بيان السياسة العامة للحكومة إجراء قانوني دستوري سنوي، يستدعي من الوزير الأول عبد العزيز جراد النزول إلى قبة زيغود يوسف”.

وقال المتحدث إن العرض يأتي وفقا للمادة 111 من الدستور الجديد، التي تلزم الوزير الأول أو رئيس الحكومة، أن يقدم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة للحكومة، كما يمكن تمريره إلى الغرفة العليا للبرلمان، وفقا لنص المادة.

ويتزامن ذلك مع تداول معلومات عن وضع الوزير الأول عبد العزيز جراد آخر اللمسات الخاصة ببيان السياسة العامة لحكومته، تحضيرا لعرضها أمام نواب الشعب وفق ما ينص عليه الدستور، وكان الوزير الأول في آخر اجتماع له مع الطاقم الحكومي قد وجه تعليمات صارمة للوزراء من أجل عرض حصيلة عمل قطاعاتهم خلال سنة 2020 على المواقع الإلكترونية وهو ما يعتبر تمهيدا لعرض حصيلته أمام النواب، في حين توقع بعض الفاعلين في الساحة السياسية أن يشهد العرض نقاشا حادا داخل الغرفة السفلى للبرلمان بعد الانتقادات الكبيرة الموجهة إلى الطاقم الحكومي.