عبد العزيز جراد بالبرلمان لعرض التعديل الدستوري هذا الثلاثاء

ينزل الوزير الأول عبد العزيز جراد إلى المجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء، لعرض مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور ومناقشته على مستوى لجنة الشؤون القانونية والحريات، مناقشة ستمتد إلى ما بعد غد الأربعاء، على أن يعرض للمصادقة في جلسة مفتوحة يوم الخميس، ويحال مباشرة على الغرفة العليا للبرلمان لاستكمال الخطوات الإجرائية والقانونية لهذا التعديل الذي سيخضع لاستفتاء شعبي حدد له رئيس الجمهورية الفاتح نوفمبر للفصل في أمره.

علمت “الشروق”، أن مشروع التعديل الدستوري الذي كان موضوع جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء الأحد، سيحال الإثنين إلى المجلس الشعبي الوطني لتمكين النواب من الاطلاع عليه، والاستعداد لمناقشته والمصادقة عليه، فيما ضبطت الغرفة السفلى مبدئيا عقارب ساعة لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات على نزول الوزير الأول عبد العزيز جراد غدا الثلاثاء، لغرض مشروع التعديل الدستوري على أعضاء هذه اللجنة التي من المزمع أن تكون موسعة لتشمل رؤساء الكتل البرلمانية على اعتبار أن المناقشة ستكون شاملة ومستفيضة على مستوى اللجنة، ذلك لأن الجلسة المفتوحة تخضع لإجراءات التباعد الاجتماعي وبروتكول الوقاية من كورونا، وهو الأمر الذي يجهل مناقشة مشروع التعديل على مستوى اللجنة تمتد ليومين كاملين في حين المناقشة والمصادقة على مستوى الجلسة المفتوحة يرجح أن تكون ليوم واحد، أي أن المصادقة ستكون يوم الخميس القادم.

وفي السياق، ستجتمع لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني الإثنين، وذلك موازاة مع اجتماع منتظر للمكتب، برئاسة رئيس المجلس سليمان شنين لضبط رزنامة عمل الغرفة السفلى خلال هذا الأسبوع، بعد أن كان قد التقى أمس رؤساء الكتل البرلمانية في اجتماع حمل الطابع السياسي أكثر منه الطابع التقني، ذلك لأن رئيس المجلس فضل التشاور مع رؤساء المجموعات البرلمانية حول المنهجية والإطار القانوني المعتمد في الدراسة والمناقشة والتصويت على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور.

رؤساء المجموعات البرلمانية خلال هذا الاجتماع، ثمنوا المنهجية المعتمدة في التعامل مع مشروع تعديل الدستور الذي يمهد لإرساء معالم جزائر جديدة يسودها الاستقرار والرقي والتقدم، وطالبوا أن تستوعب لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات النقاش الحر والمسؤول بين أعضائها بعد استكمال التحضيرات واعتماد الرزنامة الزمنية لمناقشة القانون الأساسي للبلاد، بحسب بيان المجلس الشعبي الوطني.

ولاستكمال الإجراءات القانونية أو المسار القانوني لأي مشروع قانون، قالت مصادر برلمانية إنه فور المصادقة على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور سيحال على الغرفة العليا للنظر فيه على مستوى لجنة الشؤون القانونية التي ستستقبل عبد العزيز جراد، الأحد القادم لتقديم عرضه والمصادقة عليه من قبل أعضاء مجلس الأمة يوم الثلاثاء القادم على أقصى تقدير حتى يعود مجددا لرئاسة الجمهورية نزولا عند قرار الرئيس تبون الاحتكام إلى الصندوق وعرض “المشروع التأسيسي ” للجزائر الجديدة على الاستفتاء الشعبي حتى تكتمل الأركان التي أرادها الرئيس لهذا النص الذي كلف لجنة تقنية ضمت مجموعة من الخبراء لإعدادها وأرفقها بمشاورات سياسية، قبل أن يخضع المسودة الأولية لنقاش الأحزاب والجمعيات والنقابات والشخصيات وهي الخطوة التي أفرزت اقتراحات تعدت حسب بيان رئاسة الجمهورية أمس 5 آلاف مقترح تعديل.