منظمة ضحايا الأخطاء الطبية تهدّد برفع الملفات إلى المحاكم الدولية

قال أمين عام منظمة ضحايا الأخطاء الطبية، محي الدين أبو بكر، “للشروق” أنه يملك دليلا يثبت تورط بروفيسور ورئيس مصلحة يقوم بتهريب المرضى من داخل المستشفى إلى عيادته الخاصة، وهو ما تسبب في وفاة أحدهم.

وقال ممثل ضحايا الأخطاء الطبية، أن ارتفاع هذا النوع من القضايا يعود أساسا إلى الإهمال الطبي والأخطاء الناتجة عن الجشع، فهم عادة ما يُوجهون مرضاهم نحو عياداتهم الخاصة، ويتسبب هذا النقل في وفاة وتأزم حالات مرضية معينة .

وطالب رئيس منظمة ضحايا الأخطاء الطبية، الحكومة بإصدار قوانين لردع مرتكبي الأخطاء الطبية، من أطباء ورؤساء مصالح، واستغرب المتحدث سكوت البرلمان بعد قضية وفاة البرلمانية عن حزب جبهة التحرير بولاية الجلفة، بسبب خطأ طبي، وقال محي الدين أن الفراغ القانوني لا يمكّن ضحايا الأخطاء الطبية من حقوقهم، بسبب نقص أدلة الإدانة، الأمر الذي أسفر عن تعليق الكثير من الملفات وغلق العديد من القضايا بعد أن تترنح لسنوات تتراوح ما بين خمس و10 سنوات.

وذكر المتحدث بإصابة أحد المرضى بشلل كلي نتيجة خطأ طبي ناجم عن عملية إزالة اللوزتين بإحدى المستشفيات العمومية، غير أن الطبيب الشرعي اعتبر الحالة بعيدة عن كونها خطأ طبيا. وهدد أمين عام مُنظمة الأخطاء الطبية، بنقل قضية ضحايا الأخطاء الطبية إلى المحاكم الدولية، مؤكدا أن أغلب حالات هذه الأخطاء جاءت على يد الأطباء المقيمين.

كما كشف من جهة أخرى محيى الدين أبو بكر، عن بروز ظاهرة سرقة الأعضاء البشرية لدى المرضى، ومن بينها سرقة “القرنيات”، مؤكدا تسجيل نحو 11 حالة لسرقة أعضاء بالجزائر، وطالب بضرورة فتح تحقيق في القضية، كما طالب بتوفير جميع الأدلة التي تُثبت تورط الأطباء والدكاترة في مثل هذا النوع من القضايا.

وفيما يخص الحصيلة الجديدة لتعداد الأخطاء الطبية، أكد المتحدث أن الرقم انتقل في ظرف سنتين من 500 حالة إلى نحو 1000حالة من بينهم تسجيل العشرات من حوادث الأخطاء الطبية راح ضحيتها الأطفال.