منع استيراد الأدوية المنتجة محليا يوفر للجزائر650 مليون دولار سنويا

كشف الأمين الدائم للنقابة الجزائرية لصناعة الأدوية، أن التزام المديرية المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بتطبيق قرار الوزير الأول القاضي بمنع استيراد الأدوية المنتجة محليا، سيمكّن الجزائر من توفير ما يعادل 650 مليون دولار سنويا من إجمالي فاتورة استيراد الأدوية التي ستتجاوز 2 مليار دولار نهاية السنة الجارية، مضيفا أن مسؤولية مديرية الصيدلة تتمثل في حماية المرضى الجزائريين من جهة وحماية المنتجين المحليين بعد تأكد الوزارة من قدرة المنتجين المحليين من الوفاء بالتزاماتهم المتمثلة في توفير الأدوية التي منعت من الاستيراد.

• وأكد عبد القادر شبيلة، أن تطبيق قرار الوزير الأول الصادر في أكتوبر 2008، والقاضي بمنع استيراد الأدوية المنتجة محليا، سيمكن الجزائر من اقتصاد 30 بالمائة من الفاتورة السنوية لاستيراد الأدوية، بالإضافة إلى خلق حوالي 10 ألاف منصب عمل مباشر وغير مباشر في قطاع الصناعة الصيدلانية، فضلا عن إقناع المخابر الأجنبية بالاستثمار في الجزائر.
• وكشف المتحدث أن العدد الإجمالي للأدوية التي تستوردها الجزائر سنويا أكبر بكثير من القائمة الإجمالية الكافية لضمان صحة المواطنين، وفق التصنيف الذي أعدته المنظمة العالمية للصحة، غير أن الجزائر تواصل السماح باستيراد حوالي 2000 جزئية دوائية، بما فيها الأدوية التي تم سحبها من السوق في الدول الأوربية بعدما تبين عدم جدواها العلاجية والاقتصادية.
• وحذر المتحدث من تراخي مديرية الصيدلة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في تنفيذ قرار الوزير الأول القاضي بمنع الأدوية المنتجة محليا من الاستيراد، والتحجج بضرورة وجود ثلاثة منجين محليين قبل منع دواء من الأدوية من الاستيراد، مضيفا أن حجة مديرية الصيدلة تعتبر بمثابة الضربة القاضية ضد الشركات الصيدلانية الوطنية العمومية والخاصة، إضافة إلى الانعكاس الخطير لهذا التأخر على اعتماد برامج الاستيراد للسنة القادمة، وهي البرامج التي يفترض المصادقة عليها من المديرية المركزية للصيدلة بوزارة الصحة قبل نهاية السنة، لمنع حدوث انقطاع في مخزون الأدوية الأساسية الموجهة لعلاج أمراض مستعصية وأمراض مزمنة.
• وأضاف الأمين العام للنقابة التي تمثل المنتجين العموميين والخواص للأدوية، أن تطبيق قرار المنع، يمكن أن يطبق جزئيا، كما يمكن تطبيقه كليا وهذا على أساس قدرات الإنتاج المحلية من طرف المخابر العمومية والخاصة، مشيرا إلى أن الضغط الذي تمارسه المخابر الأجنبية يتمثل في عدم الالتزام بدفتر الشروط الذي ينص على توفير الأدوية التي يجب أن لا تنقطع خلال الفترة التي يلتزم بها المستورد بمصادقته عادة على دفتر الشروط الخاص بالاستيراد، وعلى الرغم من ذلك لم يسبق وأن قامت مديرية الصيدلة بوزارة الصحة بفرض عقوبات منصوص عليها قانونا على أي من المستوردين الذي يفرضون منطقهم على الحكومة وعلى المريض الجزائري.