مواطنون يواجهون صعوبات في اقتناء حاجياتهم من الأسواق المغطاة والمراكز التجارية

خلفت عملية هدم بعض الأسواق في العاصمة ومنع التجار الفوضويين من ممارسة نشاطهم موجة استياء كبيرة وسط المواطنين الذين باتوا يعانون مشقة كبيرة في تأمين احتياجاتهم اليومية، بعد أن كانت هذه الأسواق تقدمها لهم بأقل التكاليف، فهي قبلة لذوي الدخل المحدود ودون تكبد عناء ومشقة التنقل إليها أمام غياب حلول بديلة.

وجد مواطنو العاصمة أنفسهم في عزلة مجددة بعد أن تعودوا على قضاء مستلزماتهم المنزلية من الأسواق الموازية القريبة من مقر سكناهم، لتأتي عملية تهديم سوق بن عمار بالقبة وسوق بومعطي بالحراش، لتعيد من جديد عملية الحرب على التجارة الفوضوية مثلما تسميها السلطة، فيما يعتبرها المواطنون أسواق الزوالية لكونها تبيع سلعا وبضائع تتوافق مع مرتباتهم البسيطة، معاناة المشقة والغلاء.

تحكي لنا إحدى السيدات، تقيم في بلفور بالحراش، أنها تعودت على اقتناء حاجياتها من سوق بومعطي، فأغراض المنزل والثياب كل شيء يباع هناك بأقل الأثمان، غير أنها بعد تهديم السوق أصبحت مجبرة على التوجه للمحلات التجارية والتي  يبيع أصحابها البضاعة أضعاف سعرها المحدد، فالبائع على حد قولها يزيد رسوما إضافية، فيحتسب قيمة الكراء والماء والكهرباء، فيما دعا زوجها السلطات لتخصيص مساحات للتجار الفوضويين لممارسة نشاطهم بحرية وأريحية أكثر.

وفي هذا الصدد، كشف رئيس الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلك، زكي حريز، أن السلطات تعمل على مشروع إنشاء الأسواق الجوارية والمغطاة، غير أن الشطر الذي أنجز من هذا المشروع لم يكن جيدا، فالأماكن التي شيدت عليها هذه الأسواق المغطاة في المدن معزولة نوعا ما وبعيدة، وقد رفض التجار التنقل إليها، وهو ما تبرره البلديات في كل مرة بعدم وجود عقار، ففوضى البناء وعدم دراسته وغياب أماكن شاغرة وسط الأحياء التي تشبه مراقد، جعل هذه الإنجازات والتجهيزات غير صالحة ولا يستفيد منها المواطن، وثمن المتحدث الحملة على التجارة الفوضوية لصعوبة مراقبتها وتشكيلها خطرا على صحة وأمن المواطن، فهي تعرض مواد سريعة التلف دون مراعاة لشروط الصحة.

ويرى حريز أن الحل يكمن في استشارة المواطنين حول أماكن البناء أو اعتماد الأسواق الكبرى مثل كارفور وإينو، ففتح باب المنافسة في هذه الفضاءات التجارية الكبرى من شأنه أن يخفض أسعارها ومساعدة المستهلك، وأردف المتحدث أنه من الواجب على السلطات الترخيص لهذه الأسواق والسماح ببناء 10 أو 14 مركزا تجاريا في العاصمة ونفس العدد في كل مدينة كبرى حتى تخلق المنافسة بينها وتكون لصالح المواطنين.