موزعون حوّلوا حليب الفقراء إلى المقاهي والفنادق

كشفت التحقيقات الأولوية التي قامت بها لجنة مشتركة مكونة من ممثلي عن وزارة الفلاحة، التجارة والديوان الوطني للحليب أن أزمة الحليب “مفتعلةّ”، وأن عددا من أصحاب شاحنات توزيع هذه المادة تقوم بتحويله على المقاهي والفنادق مقابل هامش من الربح، مما سبب خللا في التوزيع عبر عدة مناطق.

وكشف المدير المركزي المكلف بضبط المنتوج الفلاحي بوزارة الفلاحة شريف عمري في تصريح لـ “الشروق”، أن التحريات الأولية التي باشرتها لجنة مشتركة مكونة من ممثلي وزارة الفلاحة والتجارة والديوان الوطني للحليب كشفت عن تورط عدد من موزعي الحليب في تحويل كميات منه إلى المقاهي والفنادق.

وأشار محدثنا إلى تسجيل حادثة تمت بمنطقة الأربعاء بولاية البليدة، حيث تمكنت مصالح الدرك من توقيف أحد الموزعين القادمين من الجزائر العاصمة، وخلال علمية التحقيق تبين أن هذا الأخير شحن كمية الحليب من مركب الحليب لبئر خادم، إلا أن هذا الأخير لم يحترم خط التوزيع المحدد له والواقع بالجزائر العاصمة، حيث حول تلك الكمية إلى عدد من المقاهي بمنطقة الأربعاء، مؤكدا أن لجنة التحقيق، ستنهي عملها قريبا وستعلن هويات وأسماء المتسببين في الأزمة، مضيفا أنهم سيتلقون عقوبات صارمة.

وبلغة الأرقام أفاد ممثل وزارة الفلاحة أن مخزون مادة الحليب على المستوى الوطني مضمون الى غاية أواخر سنة 2017 مشيرا الى أن العاصمة تستهلك وحدها حوالي مليون لتر يوميا من الحليب، فيما بلغت كمية الحليب المنتجة عبر كامل التراب الوطني 5 ملايين لتر يوميا.

وطمأن المدير المركزي المكلف بضبط المنتوج الفلاحي بوزارة الفلاحة  المواطنين بضخ كميات معتبرة من الحليب لتغطية الطلب مؤكدا أنه سيتم القضاء على أزمة نقص حليب الأكياس في غضون 48 ساعة المقبلة، ودعا المتحدث المواطنين إلى الاستهلاك العقلاني لهذه المادة لتفادي إحداث أزمة جديدة.

وقال محدثنا أنه تقرر إعادة النظر في شبكة توزيع الحليب والموزعين وضبط دفتر شروط لذلك، بالتنسيق مع المنتجين المحليين العموميين والخواص وهذا ابتداء من سنة 2017.