موسى يدعو المرقين العقاريين إلى الاستجابة لمتطلبات سوق السكن

أعلن وزير السكن، نور الدين موسى، أمس، عن وجود ما لا يقل عن31 ألف مؤسسة ترقوية، 16 ألف منها فقط تعد من الصنف الأول، مما يستوجب على باقي المؤسسات توسيع نشاطها للاستجابة لمتطلبات قطاع السكن، الذي يحتاج إلى تدخل محترفين حقيقيين لديهم الخبرة في المجال للمساهم في التطور العمراني للمدن.

• وفي تقدير الوزير، فإن مشروع قانون الترقية العقارية الذي صادق عليه نواب الشعب يهدف إلى تنظيم مهنة المرقي العقاري، وكذا حماية المواطن الضعيف من التجاوزات، رافضا الكشف عن عدد مؤسسات الترقية العقارية التي احتالت على المواطنين، بحجة أن القانون موجود، وهو يتولى معاقبة مرتكبي التجاوزات وإحالتهم على العدالة.
• ويرى نور الدين موسى بأن تطبيق هذا القانون الجديد سيسمح بحماية حقوق مقتني السكنات الترقوية، وسيضع حدا لحالات الاحتيال التي كانوا عرضة لها، فضلا عن إعادة تنظيم هذا المجال من خلال الفصل ما بين النشاط المقاولاتي والترقوي وكذا مكاتب الدراسات.
• وصوت النواب بالأغلبية على مشروع القانون، في حين صوتت كتلة مجتمع السلم بالرفض على مادتين، ويتعلق الأمر بالمادة 22 التي تنص على شروط ممارسة نشاط الترقية العقارية، بسبب فشلها في إدخال تعديل ينص على حرمان المتورطين في أعمال القتل العمدي والمتاجرة بالمخدرات والجرائم العابرة للحدود من هذا النشاط، فقد رأت لجنة السكن بأن تلك الجرائم منصوص عليها في قانون العقوبات.
• كما صوت نواب حمس ضد المادة 65 التي تتضمن التجاوزات التي تؤدي إلى سحب الاعتماد من المرقين العقاريين، في حين امتنع نواب الإصلاح عن التصويت، في ظل مقاطعة الأرسيدي للجلسة.
• ويتضمن مشروع قانون الترقية العقارية 83 مادة تتضمن الالتزامات الواقعة على عاتق المرقي والمستفيد قصد الحفاظ على مصالح الطرفين، كما يحدد إطار تدخل المرقي العقاري عن طريق مجموعة من التعاريف، فضلا الشروط الأساسية لمزاولة مهنة المرقي العقاري، كما يحدد التدابير التي تنظم صيغة البيع على التصاميم، بغرض حماية حقوق المقتني والمرقي.