موظف يعرض صفقات وهمية لبيع سيارات بالمزاد العلني!

تورط رئيس مصلحة بالديوان البلدي لترقية الأملاك العقارية لبلدية الجزائر الوسطى، في عمليات نصب واحتيال على مواطنين، باسم الديوان واستغلال سذاجتهم وعدم درايتهم بالإجراءات المعمول بها في مجال البيع عن طريق المزاد العلني، من أجل سلبهم مبالغ مالية معتبرة في صفقات بيع وهمية لسيارات ومركبات، من مختلف الأصناف والعلامات التجارية.

المتهم تم إيداعه الحبس المؤقت بعد عدة شكاوى تلقاها وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، من طرف مواطنين راحوا ضحايا عمليات نصب في صفقات وهمية تخص إعلان الديوان الوطني لمزاد علني لبيع السيارات، حيث استطاع المتهم الاستحواذ على مبالغ مالية معتبرة، كما تقيد العديد منهم، استنادا إلى شهادة الديوان البلدي لترقية العقارية والأملاك في شكاويهم ضد المتهم، من بينهم شيخ في العقد السادس من العمر الأخير، تعرض لاختلاس مبلغ 40 مليون سنتيم، بعدما استدراجه لشراء سيارة من مزاد علني للمركبات مسبقا، قبل أن يعلن عنه الديوان البلدي لترقية العقارية.

وصرح الضحية في معرض شكواه أن المتهم اقترح عليه شراكة لشراء المركبات من المزاد، مقابل اقتسام الأرباح فيما بينهما، ليتم الاتفاق بداية على سيارة، وتنقل إلى مقر الديوان لتفقدها، إلا أن المتهم ظل يتماطل في كل مرة دون إنهاء إجراءات البيع، وتسليم المركبة له، بحجة عدم حصوله على بعض الوثائق إلى غاية اعترافه أخيرا أن عملية البيع لم تتم أصلا.

وتبين من خلال التحريات الأولية في الملف أن المتهم أوهم جميع الضحايا بنفس الطريقة، وصرح لهم أنه اشترى السيارات من المزاد، ونقلها لملكيته الخاصة، من أجل إعادة بيعها، وهو في إطار تسوية إجراءات نقل الملكية مع مصالح الديوان، كما صرح لضحايا آخرين قائلا أن المركبات ملك لشقيقه.

من جهة أخرى، وحسب شهادة ممثل عن الديوان، سبق للمتهم أن تورط في عدة ملفات نصب بعد ثلاث أشهر من توليه منصب رئيس مصلحة، وتصرف في أملاك الدولة دون وجه حق، وخرقه القانون في مجال معاملات البيع عن طريق المزاد العلني.

ومقابل ذلك، برر المتهم ما ورد ضده بأنها محاولة انتقام، وهي مجرد قضية كيدية لفقها أشخاص من محيط عمله.
واعتبر دفاع الطرف المدني أن ما قام به المتهم استغلال لمنصبه لإيقاعه بالضحايا، وسبق منحه فرصة تسوية الديون المترتبة، غير أنه تماطل.