مير يعتدي على مواطن ويدخله المستشفى بمعسكر
أعلن عدد من أعضاء المجلس الشعبي البلدية لبوهني في ولاية معسكر، استقالتهم من المجلس وانضم إليهم أكثر من 30 موظفا يشتغلون بالبلدية في أعقاب تتابع أحداث الاعتصامات المناهضة لرئيس البلدية، لمطالبته بالرحيل من على رأس بلديتهم.
اعتصام المواطنين منذ عدة أيام واستقالة عدد من الأعضاء والموظفين غذته حادثة اعتداء المسؤول الأول عن البلدية على أحد الشباب يوم الثلاثاء، حيث فاجأه ب”نطحة” رأس أمام مقر البلدية خلال وقفة احتجاجية للمواطنين ما سبب له جروحا بليغة على مستوى الأنف والرأس لينقل للمستشفى لتلقي العلاج قبل أن يقوم برفع دعوى قضائية ضده بسبب الاعتداء، إلى ذلك يواصل المواطنون اعتصامهم حتى في عز الصيام، حيث إنه رغم فتحهم لباب البلدية الذي كان مغلقا منذ أسابيع إلا أن اللافتات والشعارات ظلت مرفوعة في بهو البلدية التي تطالب كلها بتدخل الوالي وإيفاد لجان تحقيق للتدقيق في تسيير البلدية ومحاسبة المسؤول، غير أن مطلب الرحيل ظل يتصدر جميع المطالب وبقي شرطا أساسيا لفض الاعتصام وإرجاع الأمور على ما كانت عليه.
وقال ممثل عن الموظفين المستقيلين للشروق إن 31 منهم قدموا استقالتهم من البلدية، بسبب تصرفات المير الذي لا تخلو حسبه من السب والشتم والإهانة والطرد والضغط، بسبب أو دونه قبل أن يتدخل ممثلون عن الولاية الذين قدموا للبلدية وأقنعوهم بالعدول عن قرار الاستقالة مع منحهم ضمانات بعدم العودة للتصرفات هذه مستقبلا.
من جهته، عدد ممثل عن المنتخبين المستقيلين ما يتعرض له الأعضاء في المجلس، حيث أكد بأنه لا مكانة لأي عضو داخل المجلس وأنه يلزم الجميع بالصمت وقبول ما يقرره، بدليل أن أشغال مداولات المجلس الشعبي البلدي التي يفترض أن تعقد في عدة ساعات يتم عقدها في دقيقتين كإجراء شكلي فقط يتم خلاله الموافقة ولو على مضض على جميع مقترحات المير دون مناقشتها أو عرضها أو الخوض في كيفيتها، العضو قال إن رئيس البلدية يسب الأعضاء ويشتمهم ويهينهم لدرجة أنه لم يعد بإمكان أي منهم افتكاك حقه منه، فما بالك بافتكاك حقوق المواطنين الذين انتخبوه ولم يتوان المواطنون المعتصمون في عد الإهانات التي يتلقونها من قبل المسؤول، ودعا الجميع العدالة لترك حيال شكوى المواطن المعتدى عليه مع وجوب التجاوب الإيجابي معها، خاصة بعد تحرر القضاء وجعله مستقلا، كما طالبوا الوالي بالتدخل وتوقيف المير من مهامه لعدة اعتبارات أهمها اعتداؤه على أحد المواطنين وإجماع غالبية سكان بوهني على رحيله مع تفعيل لجان تحقيق توفد إلى مقر البلدية للتحقيق في تسيير شؤون المجلس.
“الشروق” حاولت الاتصال برئيس بلدية بوهني لمعرفة موقفه بخصوص هذا الموضوع غير أن غيابه عن مكتبه حال دون ذلك.