نحو إضراب شامل يشل قطاع البريد والمواصلات
-
-
16746
-
14
هددت الفدرالية الوطنية لعمال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ونقابات المؤسسات التابعة لها بإضراب شامل يشل القطاع، إذا لم يتم إشراكها في إعداد قانون البريد والاتصالات الإلكترونية، وإزالة التحفظات المرفوعة بشأنه خصوصا ما تعلق بنشاط مجمع اتصالات الجزائر، ما ينذر بقبضة حديدية وحرب معلنة بين الوصاية وفدرالية ونقابات القطاع.
تعبئة عامة عرفتها صباح الخميس، دار الشعب مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بعد دعوة من فدرالية القطاع إلى يوم دراسي حول قانون البريد والاتصالات الإلكترونية، الذي تعتزم الوزارة الوصية إعادة إحيائه بعد تجميد طاله منذ 2013.
وحضر الخميس إلى مقر المركزية النقابية ممثلون عن فدرالية القطاع يتقدمهم الأمين العام محمد تشولاق ونقابات كل من اتصالات الجزائر موبيليس وبريد الجزائر واتصالات الجزائر الفضائية.
وصرح الأمين العام لفدرالية عمال البريد والمواصلات محمد تشولاق للصحافة في ختام النقاشات بأن الوزيرة هدى إيمان فرعون تعهدت بأفواج وورشات عمل لمناقشة المشروع، لكن تفاجأت الفدرالية حسب تشولاق بأن المشروع قد انتهي منه وسيحال على الحكومة قريبا.
وذكر تشولاق أن الفدرالية راسلت الوزير في 17 أكتوبر الماضي وطلبنا نسخة منه، لكن بعد الاطلاع عليه ودراسته تبين أنه يشكل خطرا على القطاع، نظرا إلى ما ورد فيه من مواد تهدد مؤسسات بأكملها، موضحا أن الدستور يعتبر القطاع ملكا للدولة لكن هذا المفهوم سيقضي عليه القانون بنسخته الحالية، كما أنه سيقضي على اتصالات الجزائر، التي لا يأتي حتى على ذكرها.
وبحسب المتحدث، فإن الوزيرة هدى إيمان فرعون لم ترد على مراسلة الفدرالية في 17 أكتوبر الماضي، وتوجهت إلى البرلمان وصرحت بأن القانون سيمر إلى مجلس الحكومة قريبا.
وقال تشولاق في هذا الصدد: “مطلبنا باختصار هو أن الشريك الاجتماعي يجب أن يناقش المواد التي أثارت مخاوفنا”، وأضاف: “المشروع خطر على المؤسسات العمومية”.
وبحسب المتحدث، فإن الفدرالية تعول على حكمة رئيس الجمهورية لتجميد المشروع بصيغته الحالية وقال: “في 2013 القانون صادقت عليه الحكومة ونزل إلى البرلمان”. وأضاف: “القانون توقف بعدها بتدخل من الرئيس وحكمته”، وتابع: “الرئيس يسمع صوتنا وصوت الاتحاد العام”.
وذكر تشولاق: “لكن الإهانة لا نقبلها والشريك الوحيد هو الفدرالية. المؤتمر انتخب تشولاق والمؤتمر هو الذي يبعدني. وعلى الوزيرة أن تفهم هذا المنطق”.
وشدد المتحدث على أنه في حال عدم استجابة الوزيرة لمطلب الفدرالية فسيكون اللجوء إلى الإضراب خيارا حتميا، وهو حق دستوري حسبه، وعلق بالقول: “هذا حق دستوري إلا إذا رفض العمال ذلك”.
وخلال المناقشات عبر المتدخلون عن رفضهم القطاع لبعض مواد القانون وخصوصا ما تعلق بنشاط اتصالات الجزائر، التي سيقضي عليها القانون بصيغته الحالية حسبهم، مشيرين إلى أنه لا مجال لخوصصة الإنترنت والهاتف الثابث ويجب أن تبقى ملكا للدولة.
وحسب المتدخلين، فإن اتصالات الجزائر وبعد استثماراتها الضخمة خصوصا في الألياف البصرية يأتي هذا القانون ليحرمها من كل شيء، بفتح المجال لجهات وأطراف من خارج المؤسسة لتنتفع بما هو في الأصل ملك للمؤسسة.
