نحو فض اعتصام بودواو بالقوة
-
-
10538
-
27
أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، عن اتخاذ إجراءات تجاه الأساتذة المتعاقدين في مدينة بودواو شرق العاصمة، متحججا في ذلك بمسالة الأمن العام، والراجح أنه سيتم فض الاعتصام، واتهم الوزير بعض الأطراف باستغلال ملف المتقاعدين، لتحقيق أغراض خاصة.
ومهد ممثل الحكومة لفض الاعتصام، عبر اللجوء إلى القوة العمومية، وقال للصحفيين، أمس، ببهو مجلس الأمة، الذين استفسروه عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها تجاه المعتصمين، بعد انقضاء مهلة إيداع ملفات المشاركة في مسابقة التوظيف، أمس، “نعم سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة… إذا بقينا في نفس المستوى سيتم اتخاذ إجراءات ميدانية”.
وربط الوزير بدوي الإجراءات التي سيتم اتخاذها بمسالة الأمن العام، وذكر “نؤكد أنه لا يمكن التلاعب بالنظام العام” وفي موضع آخر “نية الحكومة نية صادقة، ونية الحكومة تفادي كل من يحاول الإبقاء على هذا الوضع الذي يمس بالنظام العام”، والأسبوع الماضي، وبالمجلس الشعبي الوطني، نفى الوزير ذاته أي نية لدائرته الوزارية باتخاذ إجراءات “ردعية” تجاه الأستاذة المتقاعدين.
ووجه بدوي اتهامات لجهات لم يسمها، والراجح أنها للشخصيات والتشكيلات السياسية التي أعلنت تضامنها مع المتعاقدين، باستغلال الملف من اجل تحقيق “أغراض لا تحمد عقباها” على حد تعبيره، وقال “لاحظنا بأن هذا الانشغال والتجمع حاول البعض استغلاله في أمور لا تحمد عقباها بالنسبة للنظام العام، والنظام العام شيء أساسي لا يمكن لأحد أن يمس به أو يتلاعب به، كما لاحظتم بعض المحاولات لبعض الأطراف، تحاول التأجيج ولا تحاول العمل للوصول إلى نتائج جيدة”.
ودافع الوالي السابق لقسنطينة وسطيف، عن الإجراءات المتخذة من زميلته في حكومة سلال، تجاه الأساتذة المتعاقدين، وبالمقابل أعاب على الأساتذة عدم التجاوب مع الإجراءات التفضيلية التي حظوا بها، وقال “يجب التذكير بأنه منذ بداية هذا الاحتجاج، الحكومة تعاملت بروح المسؤولية والرزانة، وتم التأكيد على مبدأ الاستماع إلى بعضنا البعض، حتى نصل إلى الحلول التي تجعلنا نتقدم، لكن للأسف لاحظنا أنه لم تؤخذ بعين الاعتبار من طرف الأساتذة، ورغم أن أبواب الوزارة بقيت مفتوحة، لكن لم تكن هنالك الإرادة من هؤلاء للتقارب والتحدث معهم”، وخلص الوزير إلى دعوة الأساتذة الذين وصفهم بـ”الإخوة والأخوات” للعودة إلى مقاعد الدراسة، والاستفادة من الإجراءات المتخذة لهم، خاصة النقاط الست التي منحتهم إياها وزارة التربية.
انزعاج من لجوء المتخاصمين في الأحزاب إلى الداخلية
وأكد الوزير بدوي، أن التجمع الوطني الديمقراطي تحصل على الترخيص لعقد مؤتمره الاستثنائي المقرر تنظيمه بداية ماي الداخل، لكنه أعاب لجوء المتخاصمين في كل مرة إلى دائرته الوزارية، وخاطب خصوم اويحيي “الوزارة تقوم بعملها وفقا للقوانين المعمول بها، ومن له رأي آخر فهناك إدارة تتلقى الطعون”.
إخضاع المهاجرين الأفارقة لمتابعة أمنية لمنع تورطهم في الدعارة والتزوير
وقدر الوزير بدوي عدد المهاجرين من دول النيجر الذين تم ترحيلهم إلى بلدهم الأصلي بـ9263 رعية، من خلال 30 عملية ترحيل، وأضاف بأن عمليات ترحيل الرعايا النيجيريين لا تزال متواصلة “على نفس المنوال”، في حين يوجد ملف ترحيل الرعايا الأفارقة من الجنسيات الأخرى قيد الدراسة والتشاور ضمن الإطار الثنائي.
وذكر بدوي بأن هذه العمليات تتم بالتنسيق مع دولة النيجر التي “التمست من الجزائر ترحيل رعاياها المقيمين بها بصفة غير قانونية”، مؤكدا على أن الجزائر تتعامل مع هؤلاء -وطيلة إقامتهم على ترابها- في ظل احترام الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان.
وحول المطالب بمراقبة المهاجرين غير الشرعيين الذين “يشتكي بعض سكان مناطق الجنوب من ممارستهم لأعمال غير مشروعة كالدعارة وتزوير العملة”، أكد بدوي بأن النازحين الأفارقة الموجودين في بعض ولايات الجنوب هم “محل متابعة خاصة” من أجل “استباق أي وضع غير متوقع قد تكون له انعكاساته الخطيرة على الوضع العام والأمني”، وأوضح في هذا الإطار بأنه أسدى تعليمات “دقيقة” للولاة للعمل على “تفادي أن تخرج الأمور عن السيطرة”، كما كشف عن ميكانيزمات يتم التحضير لها، مع عدد من القطاعات الوزارية، لإيجاد آليات قانونية لتشغيل المهاجرين الأفارقة، خاصة في قطاعي الفلاحة والبناء.
