نسعى لاستعادة المجال الجوي من الأجانب وليس خوصصته
-
-
4264
-
19
قال وزير النقل عمار غول، أن كل القرارات المتعلقة بالمجال الجوي والطيران المدني تقرها الحكومة وليس الوزارة، وأوضح أن تصريحاته بهذا الخصوص مسجلة وموثقة، ورد على اتهامات الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، حول محاولته خوصصة قطاع الطيران مع رجل الأعمال علي حداد، بالقول “أنا لا أرد على أي تصريحات لكن ما هو مؤكد أن تصريحي بهذا الخصوص مسجل وموثق”.
وأضاف الوزير غول في تصريح للصحافة على هامش اختتام الدورة الخريفية لغرفتي البرلمان، أمس، أن فتح المجال الجوي في حال قررته الحكومة سيكون مقترنا بدفتر شروط يخص خمس مبادئ، هي المحافظة على الأمن والسلامة، والاستجابة للشروط الاقتصادية وكذا التأطير المناسب بالموارد البشرية فضلا عن الإلمام بالجانب القانوني، وأوضح الوزير ان فتح النقل الجوي والبحري أمام الخواص يهدف للتقليل من حصة الشركات الأجنبية في السوق الوطنية وأن الغاية هي “العمل بذكاء لدعم القطاع العمومي وتقليص الحصة المستغلة من طرف الأجانب في السوق الوطنية“.
ولفت أنه حتى وفي حال فتح المجال الجوي للخواص فسيكون الأمر في إطار التكامل مع الشركات العمومية، قبل أن يشير إلى أن الإشكال المطروح في الوقت الراهن ليس خوصصة القطاع بقدر ما هو ضرورة استعادة السوق من الأجانب، وقدم أرقاما في السياق عن استحواذ الشركات الأجنبية على ما نسبته 50 في المائة من المجال الجوي، كما تستحوذ الشركات الأجنبية الناشطة في المجال البحري على ما نسبته 97 في المائة، وعلق “يجب العمل على دعم القطاع العمومي واسترجاع السوق من الأجانب“.
وبخصوص تعويض ضحايا التأخر من زبائن الخطوط الجوية الجزائرية، قال غول أن قانون الطيران المدني موجود بالبرلمان وسيتم مناقشته في افتتاح الدورة الربيعية، حيث يهدف إلى ثلاثة أمور تتعلق بضمان إضفاء السلامة والأمن على الطيران المدني وفق المواصفات الدولية، وإعطاء الحق اللازم والواجب لكل المسافرين والركاب، بالإضافة إلى إضفاء التكامل على منظومة الطيران.
