نصف مليون “موظف” يحتشدون لـ “خريف الغضب”
-
-
6900
-
41
قرّر أزيد من 600 ألف عامل في إطار عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الدخول في احتجاج وطني واسع عبر 48 ولاية يوم 16 سبتمبر الجاري، وتنظيم وقفة احتجاجية يوم الـ 29 من نفس الشهر بالعاصمة، كرد فعل تصعيدي تجاه الحكومة التي تواصل إعطاء ظهرها لمطالب هذه الفئة.
وتأتي هذه “الانتفاضة الغاضبة”، حسب تصريح الناطق الرسمي للجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل، لحبيب أحمد لـ “الشروق”، بعد غلق الحكومة لأبواب الحوار، ورفض إدماج أكثر من 600 ألف شاب وشابة بالرغم من الوعود التي تلقوها، مضيفا أن انشغال هذه الشريحة الواسعة تم طرحه على الوزير الأول، عبد المالك سلال، خلال زيارته الأخيرة إلى ولاية المسيلة إلا أنهم لم يتلقوا أي رد.
واستغرب المتحدث سياسة الصمت والتجاهل المطبقة من طرف الحكومة، وهذا رغم سلسلة النداءات التي أطلقتها اللجنة ودعواتها الملحة لفتح أبواب الحوار وتنظيمها لعدة حركات احتجاجية، إلا أنها لم تلتمس أي نية فعلية أو تحركات لتسوية هذا الملف الذي بقي عالقا، مشيرا إلى أن الإحصائيات الرسمية تفيد بأن عدد العمال في إطار عقود ما قبل التشغيل يتجاوز المليون عامل، بينما الإحصائيات التي تقرها وزارة العمل والتشغيل تقر بأن عددهم يقارب الـ 600 ألف عامل.
ونددت الجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل بما سمته “سياسية التجاهل واللامبالاة التي تتعامل بها الحكومة”، محذرة بأن الاستمرار فيها سيؤدي بالأوضاع إلى طريق مسدود، وانفجار شعبي، وأن الشباب العاملين بعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية لن يتوقفوا عن نضالهم المشروع إلى غاية تحقيق مطلب الإدماج.
وطالبت اللجنة، في بيان لها، تلقت “الشروق” نسخة منه، أمس، بتجميد جميع مسابقات التوظيف إلى غاية إدماج هذه الفئة واحتساب سنوات العمل ضمن الخبرة المهنية وسنوات التقاعد.
وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق عن تسوية وضعية عمال ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية تحضيرا لإدماجهم في مناصب عملهم بداية شهر جوان الماضي، غير أن مشروع قانون المالية التكميلي وتصريحات الوزير الأول التي أعلن فيها أن مصالح الوظيف العمومي ليس بإمكانها توفير مناصب شغل جديدة، شكلت لهم ضربة قاضية وقطعت خيط الأمل لديهم. كما أن مشروع قانون المالية التكميلي الذي أدمج في قانون المالية لسنة 2014 مثلما أعلن عنه الوزير الأول مؤخرا لم يتضمن تحرير مناصب مالية لاحتواء هذا العدد من العمال في مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية.
