نقابة سائقي سيارات الأجرة تناشد البرلمان التدخل

يناشد المكتب الولائي لسائقي سيارات الأجرة لولاية الجزائر، المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، رئيس لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية للمجلس الشعبي الوطني، التدخل العاجل لوضع حد لتطبيقات النقل غير الشرعية، التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة وأصبحت تنافس سائقي الأجرة الشرعيين.

نظم سائقو سيارات الأجرة وقفات احتجاجية بمقر محطة النقل البرية بالخروبة، منددين بعدم تطبيق القانون على تطبيقات النقل غير الشرعية من طرف السلطات المعنية، ونظرا لعدم استجابة لمطالبهم توجهت النقابة بمراسلة كل من وزير النقل والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائري وإلى رئيس لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية للمجلس الشعبي الوطني. هذه الأخيرة التي تحوز “الشروق” نسخة منها، حيث أكدت النقابة أن “تطبيقات النقل غير الشرعية أثرت سلبا على مهنة سائقي سيارات الأجرة، خاصة وأنها تحظى بأريحية مطلقة في العمل، وهذا ما انجر عنه تشجيع النقل غير الشرعي، وضرب مبادئ الأسرة الجزائرية عرض الحائط.

بالمقابل، أوضحت النقابة في رسالتها أن مهنة سائقي سيارات الأجرة مقننة بدفتر شروط، حيث يمارسون مهنتهم في ظروف صعبة وتهميش وبيروقراطية إدارية رغم محاولات النقابة كشريك اجتماعي لإصلاح هذا القطاع الخدماتي بالدرجة الأولى”.

وعلى هذا الأساس، طلب الأمين العام للمكتب الولائي، حايت الحوسين سيد علي، من رئيس لجنة النقل بالغرفة السفلى للبرلمان، التدخل العاجل لحماية سائقي سيارات الأجرة من هؤلاء الدخلاء حسب وصفه، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يدعمون ويزكون هذه التطبيقات غير الشرعية، وتطبيق قانون المالية الصادر في الجريدة الرسمية العدد رقم 76 المؤرخة بتاريخ 28 ديسمبر 2017 وتحديدا المادة 117 منه، التي تمنع استعمال وتداول العملة الافتراضية المسماة “البتكوين” التي تستعمل من طرف مستخدمي الإنترنيت ومعاقبة مخالفي هذا القانون طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

وفي تصريح سابق للنقابي السابق حسين آيت إبراهيم لـ “الشروق”، فإن تطبيقات سيارات الأجرة، لا تحوز ترخيصات قانونية لممارسة مهنة سائق سيارة أجرة، وإنما تتضمن ملفاتها رخصة في مجال كراء السيارات، وهو ما وصفه المتحدث بـ “الخدعة القانونية”.

وقال المتحدث بأن “أصحاب هذه التطبيقات، يوظفون شبابا يملكون سيارات، ويوفرون لهم خدمة التواصل مع الزبائن، في مقابل الحصول على نسبة من الأموال، كما أن تطبيقات سيارات الأجرة أضحت “منافسة غير شرعية لـ “الطاكسي” الشرعي وهم متطفلون على المهنة، ويقللون من فرص عمل سائق الأجرة”.