نقابة قطاع التضامن الوطني تطالب بتعديلات عميقة في القانون الأساسي

كشف الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لعمال ومستخدمي قطاع التضامن الوطني، عن شروع وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في إجراءات تعديل القانون الأساسي الخاص بعمال وموظفي القطاع.

وقال مراد بوقرة إن اللقاء الذي جمع أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة (قيد الاعتماد) بالوزارة الوصية بداية الشهر، تمحور مطالب اجتماعية ومهنية لعمال وموظفي القطاع وانشغالات عمال وكالة التنمية الاجتماعية وكذا التنظيم الداخلي للنقابة .

وأكد الأمين العام في ختام أشغال دورة المجلس الوطني، التي احتضنها المركز الوطني المهني للمعوقين جسديا بخميستي بتيبازة، السبت، أن وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة راسلت مصالح الوظيفة العمومية من أجل تحضير ملف تعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي بالإضافة إلى تحضير مشروع مرسوم تنفيذي يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة، مشيرا إلى اتفاق الطرفين على متابعة الملفات المطروحة حسب الأولويات وإيجاد الآليات اللازمة لحلها خصوصا ما تعلق  بتسوية الوضعية الإدارية للموظفين المنتمين لقطاع التربية وتصنيف المؤسسات المتخصصة.

وأبرز مراد بوقرة أهم المطالب التي رفعها التنظيم قيد التأسيس والمرتبطة أساسا بتعديل القانون الأساسي النظام التعويضي وبالاستفادة من منحة العدوى لموظفي القطاع وإدماج قطاع الأسلاك المشتركة مع الأسلاك التقنية، استحداث قرار وزاري مشترك بين وزارة القطاع والصحة والمالية يستفيد من خلاله السلك الطبي وشبه الطبيين من  مختلف الترقيات وكذا تصنيف ديار الرحمة مع نفس تصنيف المؤسسات المتخصصة بالإضافة إلى مطالب أخرى مهنية واجتماعية لصالح موظفي القطاع.