نقابة ممارسي الصحة العمومية تشكو وزارة الصحة إلى سلال

راسلت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الوزير الأول، عبد المالك سلال، مطالبة إياه بالتدخل لدى الوزارة الوصية لفتح باب الحوار بعد الاحتجاجات المتكررة التي شنها الأطباء العامون وجراحو الأسنان والصيادلة منذ 18 أفريل المنصرم.

وحملت الرسالة ـ التي تلقت الشروق نسخة منها – توضيحات للوزير الأول حول أسباب الخلاف بين وزارة الصحة والنقابة الوطنية للممارسين في الصحة العمومية، والمتمثلة في عدم تطبيق بنود الاتفاق الموقع بين الطرفين من خلال جلسة الصلح المنعقدة منذ أكثر من سنة، مستغربة من الموقف السلبي ورد الفعل القمعي الذي تسلكه الوزارة الوصية في إدارة نزاع عمل جماعي، لتؤكد على أن اجتماعات العمل القليلة بين الوزارة الوصية والشريك الاجتماعي، غاب عنها عنصر الجدية فصارت عبارة عن حوار واجهة ولقاءات شكلية أبقت على الأوضاع الاجتماعية المهنية للممارسين الطبيين تراوح مكانها رغم تناول سبل التكفل بها منذ سنوات.

وتساءلت النقابة عن سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها وزارة الصحة التي  تعترف بمشروعية المطالب وشرعية إضراب ممارسي الصحة رسميا، من خلال دعوة الشريك الاجتماعي إلى جلسة صلح في 12 أفريل 2016 طبقا للمادة 45 من القانون 90-02 المؤرخ في 06 فبراير1990، ومن جهة أخرى يصرح الوزير للصحافة بأن الإضراب  “غير شرعي” وأن النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية لم تودع “أي إشعار بالإضراب” معتبرين هذه الازدواجية تفسر غياب إرادة حقيقية للحوار ونية حسنة في احترام الآجال المتفق عليها لتنفيذ التزامات رسمية مدونة في محاضر اجتماع وتعهد بتنفيذها عدة وزراء تناوبوا على تسيير أمور القطاع مند سنوات، واستغربت في السياق استعمال الوزير لخطاب مستفز وتهديده للأطباء المضربين.