نواب المعارضة يتهمون ولد خليفة بمحاولة إقصائهم من مناقشة القانون

قاطع، أمس، نواب المعارضة جلسة التصويت على القانون المتعلق بالوقاية من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب بالبرلمان، متهمين ولد خليفة ونواب الأغلبية بخرق النظام الداخلي للمجلس، من خلال عدم احترام الشروط القانونية لنقاش قانون بهذا الحجم.

وقرر النواب المحسوبون على المعارضة، أمس، مقاطعة جلسة التصويت على مشروع قانون تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب، بحجة الطريقة غير القانونية التي مرر بها ـ على  حد قولهم ـ حيث رفضت الكتلة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية دخول القاعة رفقة التكتل الأخضر وحزب العمال، الذي أكد غياب أدنى الشروط القانونية التي تسمح للنائب بدراسة القانون، طبقا للشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي للبرلمان، مؤكدين استعداد الكتلة البرلمانية لحزب العمال المشاركة بكل مسؤولية في النقاش العام، لو احترم القانون، وتوفرت الشروط، غير أن إصرار ولد خليفة غير المبرر بعدم المناقشة، جعلت الحزب يعدل عن المشاركة.

من جهته، اتهم تكتل الجزائر الخضراء رئيس المجلس الشعبي الوطني بمصادرة حق النواب وإقصائهم من ممارسة حقهم الدستوري في النقاش، والتعديل، وإبداء الرأي، من خلال الانتهاك الصارخ والمفضوح على –حد قولهم – الذي مارسه، والذي حاول أن يوهم الرأي العام أن الكتلة ضد مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

معتبرين ما قام به رئيس المجلس هو إصرار على انتهاك القانون، ونظام عمل المجلس الأمر الذي أدى إلى إقصاء النواب من مناقشة وإثراء هذا القانون.

من جهته، اعتبر النائب لخضر بن خلاف عن جبهة العدالة والتنمية، أن تمرير قانون بهذا الحجم على البرلمان بهذه الطريقة خطر على الجزائر، فالآجال القانونية لم تحترم، ولم يسمح بمناقشة هادئة للمشروع، وكان هدفهم واضحا، هو الذهاب إلى مؤتمر 18 فيفري بأمريكا، وتقديم المشروع هناك، على أساس أنه تم التصويت عليه، والحقيقة أنه لم يمرر بعد على مجلس الأمة.