نواب يطالبون بتحرير مشروع تجريم الاستعمار!
-
-
3409
-
34
في وقت فضل مكتب المجلس الشعبي الوطني، إحالة ملف مشروع القانون المتضمن اعتماد 8 ماي كيوم وطني للذاكرة على لجنة الشؤون القانونية، تساءل النواب عن مصير قانون تجريم الاستعمار الذي لا يزال “محجور” – حسبهم – من قبل رئاسة المجلس التي رفضت تحويله على الحكومة كما ينص عليه القانون، مطالبين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالتدخل لإنصاف المجاهدين والذاكرة الوطنية، والتعامل بندية مع الجانب الفرنسي،الذي سبق له وأن مجد الاستعمار في قانون 2015.
استغرب نواب بالمجلس الشعبي الوطني، تغاضي رئاسة المجلس عن مشروع قانون تجريم الاستعمار، في وقت كان ينتظر إحالته على لجنة الشؤون القانونية للمناقشة، ليتفاجئوا بمشروع القانون المتضمن اعتماد يوم 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة، مؤكدين أنهم ليسوا ضد المشروع بل هم مع رفع “الحجر” عن مشروع تجريم الاستعمار الذي لايزال – حسبهم- محل مساومة من قبل جهات تناور و تعطل هذا النص عبر حجج واهية ، وفي هذا الإطار يؤكد النائب عن حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش، أن مشروع تجريم الاستعمار، هو قضية دولة ورأي عام ، ولابد للسلطة ان تتعامل بالند مع الجانب الفرنسي، الذي لم يتوان في وقت سابق بإصدار قانون يمجد الاستعمار، مشيرا الى أن نواب المجلس الشعبي الوطني في كل مرة يبعثون الملف، إلا وتلقوا معارضة أخرها منع اللجنة المكلفة بمتابعة المشروع من الحصول على قاعة للاجتماع داخل البرلمان، الذي يعتبر فيه ممثل الشعب سيدا في قراراته.
واضاف حمدادوش لـ” الشروق”المؤسسة التشريعية في البلاد لا تزال فاقدة “للسيادة “فكل القوانين التي تنزل على المناقشة تقترحها الحكومة، في حين يتهم النائب بأنه يمثل لجان مساندة، وذهب البرلماني بعيدا في اتهاماته لرئاسة المجلس ، التي قال أنها تمارس رقابة بعدية وقبلية على ممثل الشعب، داعيا رئيس الجمهورية، بالتدخل وإنصاف الذاكرة والمجاهدين وقال” في كل مرة يرفض هذا المشروع إلا وترمى الكرة في مرمى الرئيس من قبل البرلمان والمسؤولين الذين تعاقبوا عليه” ، ليضيف ” نريد ان نتعامل مع فرنسا بالند خاصة وأنها كانت السباقة بإصدار قانون يجرم الاستعمار في سنة 2015″.
بدوره البرلماني لخضر بن خلاف،استعجل رئاسة المجلس الشعبي الوطني ، إحالة هذا المشروع على الحكومة لتبدي هذه الأخيرة رأيها فيه كما ينص عليه القانون، خاصة وأن الظروف حسب -محدثنا- باتت مواتية بناءا على ما وقع مؤخرا من اهانات من الجانب الفرنسي.
وحسب بن خلاف، فإن المشروع رفض في العديد من المرات من قبل رؤساء المجلس المتعاقبين، بحجة ان الرئيس السابق لديه علاقات مميزة مع فرنسا، ليضيف في تصريح لـ” الشروق” ان نواب اليوم الموقعين على العريضة وعددهم يفوق 120 نائب من مختلف التشكيلات السياسية، قرروا تحريك القضية من جديد خاصة وأن وزارة المجاهدين ومنظمة المجاهدين ،باركت المبادرة التى جاءت في وقتها.
