هؤلاء المستوردون مطالبون بكشف المخزون والأسعار بالدولار!

التوطين البنكي والسجل التجاري ضمن المعلومات المطلوبة من المتعاملين

ضبط الاحتياجات مسبقا لتحديد الكميات المستوردة وتحسين التخطيط للتموين

حددت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري إجراءات إعداد البرامج التقديرية لاستيراد معدات السقي الفلاحي بعنوان سنة 2027، حيث دعت المتعاملين الاقتصاديين المعنيين إلى إرسال برامجهم الخاصة بالاستيراد في أقرب الآجال، في خطوة تندرج ضمن التحضيرات المتعلقة بضبط أهداف الاستيراد للسنة المقبلة، وتحديد الاحتياجات المعلنة من التجهيزات والمعدات الموجهة للنشاط الفلاحي.

وحسب مراسلة صادرة عن المديرية العامة للإنتاج الفلاحي، اطلعت عليها “الشروق”، فإن الوزارة طلبت من المتعاملين الاقتصاديين إرسال برامجهم التقديرية للاستيراد “بي بي إي 2027” في صيغة إلكترونية “إكسل”، وفق النموذج المحدد في المراسلة، وذلك في إطار التنسيق والتشاور بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ووزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، بشأن تحديد أهداف الاستيراد والتحضير للبرامج التقديرية للسنة المقبلة.

وأوضحت المراسلة أن الملفات المطلوبة يجب أن تتضمن جملة من البيانات المتعلقة بالمنتجات المراد استيرادها، على غرار تسمية المنتج والرمز الجمركي المكون من عشرة أرقام ورقم السجل التجاري وحالة المخزون والكميات المطلوبة والأسعار بالدولار، إلى جانب التوطين البنكي والملاحظات، بما يسمح بتوفير معطيات مفصلة حول طبيعة المعدات التي يعتزم المتعاملون استيرادها، والكميات التي يتوقعون الحاجة إليها خلال سنة 2027.

وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة أن البرامج التقديرية ينبغي أن تتضمن المعلومات الضرورية التي تسمح بتحديد الاحتياجات المعلنة بدقة، لاسيما ما يتعلق بوضعية المخزون والكميات المطلوب استيرادها، إلى جانب البيانات التجارية والجمركية الخاصة بكل منتج، وهو ما من شأنه أن يسهل عملية تجميع المعطيات ودراسة الطلبات، ويوفر رؤية أوضح بشأن حجم الاحتياجات التي يعبر عنها المتعاملون الاقتصاديون الناشطون في مجال معدات السقي الفلاحي.

وشددت الوزارة، في المراسلة ذاتها، على أن المواد والمنتجات المصنّعة محليا، التي تستجيب لاحتياجات السوق الوطنية، غير معنية ببرامج طلبات الاستيراد، مؤكدة أنها لن تؤخذ بعين الاعتبار ضمن هذه البرامج، وهو ما يعني أن المتعاملين مطالبون بمراعاة هذا التوجيه عند إعداد قوائم المنتجات التي يعتزمون استيرادها، مع تحديد المعدات المطلوبة بدقة، بما يتماشى مع الاحتياجات المعلنة وطبيعة المنتجات المتوفرة في السوق الوطنية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار التحضير المسبق لبرامج الاستيراد لسنة 2027، من خلال جمع المعطيات المتعلقة باحتياجات المتعاملين الاقتصاديين في مجال معدات السقي، بما يسمح بتكوين صورة أكثر وضوحا حول المنتجات المطلوبة والكميات المقترحة وقيمة الواردات المتوقعة، كما يتيح هذا التنظيم للمصالح المعنية الإطلاع على البيانات التي يقدمها المستوردون، ومتابعة طبيعة الطلبات المعلنة وفق نموذج موحد يتضمن مختلف المعلومات الضرورية المتعلقة بكل منتج.

وتكتسي هذه الخطوة أهمية خاصة بالنظر للدور الذي تؤديه معدات السقي في تطوير النشاط الفلاحي وتحسين استغلال الموارد المائية، لاسيما في ظل التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية وتذبذب التساقطات المطرية وتزايد الحاجة إلى تحسين التحكم في عمليات الري، إذ أصبح توفير التجهيزات المناسبة للسقي أحد العناصر التي يعتمد عليها الفلاحون في تسيير مستثمراتهم، والمحافظة على استقرار الإنتاج، وتوسيع المساحات المسقية حسب الإمكانات المتاحة والاحتياجات الزراعية.

كما أن ضبط البرامج التقديرية للاستيراد مسبقا من شأنه أن يساعد على تحديد الاحتياجات من مختلف أنواع معدات السقي وفق ما يصرح به المتعاملون الاقتصاديون، مع توفير قاعدة بيانات تتضمن الكميات المطلوبة والمخزونات المتوفرة والأسعار التقديرية، ويسمح هذا التنظيم بتكوين صورة أوضح عن وضعية السوق والطلب المتوقع خلال السنة المقبلة، فضلا عن تحسين التنسيق بين المتعاملين والمصالح الإدارية المكلفة بمتابعة برامج الاستيراد، من دون أن يعني ذلك الموافقة التلقائية على جميع الطلبات المقدمة أو اعتماد كل الكميات المصرح بها.

وتبرز أهمية التخطيط المسبق أيضا في ارتباط معدات السقي ببرامج تطوير الإنتاج الفلاحي وتحسين مردودية الأراضي الزراعية، إذ إن توفر التجهيزات اللازمة يساعد على التحكم في عمليات الري، وترشيد استعمال المياه، والحد من الخسائر الناجمة عن سوء تسيير الموارد المائية، كما أن معرفة الاحتياجات المعلنة مسبقا تتيح رؤية أفضل بشأن طبيعة المعدات التي يتطلبها النشاط الفلاحي، وتساعد على تحديد الطلب المتوقع من مختلف المنتجات الموجهة للسقي، بما يخدم التخطيط للتموين خلال السنة المقبلة.

كما أن إلزام المتعاملين بتقديم بيانات مفصلة حول المخزون والكميات المطلوبة والأسعار والرموز الجمركية من شأنه أن يعزز وضوح البرامج المودعة، ويحد من نقص المعلومات التي قد تعيق دراسة الملفات أو تؤثر في دقة المعطيات المقدمة. فكلما كانت البيانات المتعلقة بالمنتجات أكثر اكتمالا، أمكن للمصالح المعنية تكوين تصور أوضح بشأن الاحتياجات المعلنة، ومتابعة البرامج التقديرية وفق المعلومات التي يقدمها المتعاملون، مع مراعاة الإجراءات التنظيمية المعمول بها.