هؤلاء خارج تجّار السوق السوداء بداية من 2023

ستشطب الحكومة قائمة من المهن الناشطة في السوق السوداء من لائحة المتهربين ضريبيّا، بمجرد تمرير قانون المقاول الذاتي على البرلمان ثم صدوره في الجريدة الرسمية قبل نهاية السنة الجارية، ويتعلّق الأمر بالدرجة الأولى بمطوري تطبيقات الويب والهاتف والمسوق الالكتروني وسائق سيارة النقل، ومسير منصات التواصل الاجتماعي والإنفو جراف، حيث سيتم إدراج هؤلاء في لائحة المشتركين في الضمان الاجتماعي ومسدّدي الضرائب مقابل امتيازات بالجملة.

سارعت السلطات إلى استقطاب العاملين في السوق الموازية عبر إدراجهم في منظومة اقتصادية تجارية تضبطها قوانين الاستثمار والضرائب تحت ما يسمى مشروع القانون الأساسي للمقاول الذاتي المنتظر عرضه على نواب البرلمان خلال الأيام المقبلة للمناقشة والإثراء.

وحسب نص المشروع الجديد، الذي اطلعت “الشروق” على بنوده، فإن الهدف من التعجيل في طرح القانون الذي سبق وأن أدرج في مخطط عمل الحكومة لسنة 2022، هو تنظيم الأنشطة الاقتصادية الجديدة التي ظهرت مع بروز اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي، والتي لا تخضع لحد الساعة لأي إطار قانوني على غرار مطور التطبيقات الويب والهاتف والمسوق الالكتروني وسائق سيارة النقل، ومسير منصات التواصل الاجتماعي والإنفو جراف.

ويهدف المشروع إلى تطوير روح المقاولاتية وتسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل عن طريق التوظيف الذاتي، وبالتالي تقليص عدد الأفراد الناشطين في السوق الموازية حسب ما جاء في نص المشروع، لاسيما وأن أغلبهم ينشطون بدون الاستفادة من تغطية الضمان الاجتماعي، ولا يساهمون في الاقتصاد الرسمي، ويرمي النص إلى التخفيف من أعباء المؤسسات الناشئة من خلال تمكينهم من الاستعانة بالمقاولين المستقلين، وكذا الاستغلال المشترك للموارد البشرية بين المؤسسات المختلفة .

وفي الجانب المالي، تسهل بنود المشروع تصدير هؤلاء لبعض خدماتهم الرقمية، مثل تطوير التطبيقات الويب والهاتف والتسويق عبر الانترنت وإدارة منصات التواصل الاجتماعي والانفوغرافيا، لاسيما في سياق اللوائح الجديدة التي أصدرها بنك الجزائر بخصوص الترخيص بتحويل كل عائدات تصدير الخدمات الرقمية من العملة الصعبة نحو الوطن.

ووضع المشرع الجزائري شروطا واضحة للحصول على بطاقة المقاول الذاتي، من بينها ضرورة أن يكون الناشط حاملا للجنسية الجزائرية، ومقيما في أرض الوطن مع ضرورة ممارسة نشاط منصوص عليه في قائمة الأنشطة المؤهلة للقانون الأساسي للمقاول الذاتي، ويستثني من ذلك أصحاب المهن الحرة والأنشطة المقننة والحرفيين .

وحدد المشروع الجديد مراحل الاستفادة من صفة المقاول الذاتي بداية من وضع سجل وطني للمقاول الذاتي وإنشاء مؤسسة عمومية عن طريق التنظيم تكلف بمسك السجل الوطني للمقاول الذاتي ومراقبة الأنشطة ذات الصلة، ومن المزايا الممنوحة للمقاول مسك حسابات مبسطة، والإعفاء من القيد في السجل التجاري، كما يستفيد من نظام ضريبي تفضيلي، إضافة إلى التغطية الاجتماعية، وحق فتح حساب بنكي اجتماعي.

كما يحدد مشروع القانون بعض الالتزامات الواجب على المقاول الإيفاء بها منها الانخراط في السجل الوطني للمقاول الذاتي ، والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، فضلا عن كشف رقم الأعمال وتسديد المستحقات لدى المصالح الجبائية.