هؤلاء هم الذين قطع الحراك الشعبي رؤوسهم..!

عصفت رياح الحراك بأسماء ثقيلة عمرت مطولا في مناصب حساسة في مؤسسات وشركات عمومية، بسبب علاقات بعضهم برؤوس العاصبة المخلوعة، وبعدما حامت حولها شبهات التورط في الفساد ونهب ثروات مالية تحسب بالأرقام الفلكية، على حساب الخزينة العمومية في انتظار أن يقول القضاء كلمة الفصل الأخيرة، بينما يرفع الحراك شعارات “تتناحو قاع.. وتتحاسبو قاع”.
رغم الرفض الشعبي لرئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح الذي يواجه كل جمعة الملايين من الحناجر التي تصدح بضرورة رحيله باعتباره أحد رموز “ورثة” السلطة، إلا أنه ومنذ دخوله قصر المرادية يوم 9 أفريل وقع على عدة قرارات شملت إقالة عدة مسؤولين ومديري شركات وولاة للجمهورية، المحسوبين على بقايا النظام البوتفليقي، آخرهم الأمين العام للرئاسة، حبة العقبي.

ولد قدور وباحميد في خبر كان

كان أول من سقط أو بالأحرى من مسته حملة الإقالات، إنهاء مهام الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك، عبد المؤمن ولد قدور، الذي خلفه في المنصب رشيد حشيشي، مدير الإنتاج والاستكشاف في سوناطراك، حيث كان السبب الرئيسي في إبعاد ولد قدور هو تورطه رفقة الإخوة كونيناف في قضايا فساد من خلال منح صفقات بالتراضي.
وكان عبد المؤمن قدور، قد قضى عقوبة بالسجن 30 شهرا، بعدما أدانته محكمة عسكرية عام 2007 بتهم المس بأمن الدولة، في قضية تتعلق بالتجسس، ليقضي منها عامين في السجن، وعلى أي أساس تم تعيينه في عهد بوتفليقة كمدير عام على رأس أكبر مؤسسة اقتصادية في الجزائر، مع أنه مسبوق قضائيا وفقا لقانون الإجراءات الجزائية يبقى نقطة استفهام؟
وفي نفس الأسبوع، تم إقالة المدير العام للجمارك فاروق باحميد من منصبه وتعيين أحمد وارت مديرا عاما جديدا على رأس المديرية العامة للجمارك، إذ وخلال التحقيقات التي قامت بها فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك الجزائر العاصمة مع الإخوة كونيناف ذكروا في محضر سماعهم عن التسهيلات التي يشرف عليها فاروق باحميد على مستوى مصالح الرقابة اللاحقة لمصالح، لكن أكيد لم يكن ذلك دون مقابل؟.

إقالة مديري اتصالات الجزائر ومؤسسة الترقية العقارية

وبالمقابل، وقع رئيس الدولة المؤقت على قرار إنهاء مهام الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر عادل خمان لأسباب تبقى مجهولة إلى حد الآن، وقد تم تعيين عبد الواحد محمد أنور بصفته الرئيس المدير العام الجديد بعد انعقاد الجمعية العامة العادية لاتصالات الجزائر.
وفي نفس اليوم، فإن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية”ENPI” هي الأخرى شهدت تغيير مديرها العام لرابحي مصباح الذي تم إقالته وإحالته عل التقاعد، لأسباب مجهولة أيضا، حيث تم تعيين فلاق شبرة كريم على رأس المؤسسة الوطنية للترقية العقارية.

سيف الإقالات يزبر زوخ وولاة آخرين

لم يكن أحد يتوقع أن ينهي بن صالح مهام عبد القادر زوخ من على رأس ولاية الجزائر العاصمة، باعتبار أن الرجل ترأس الجهاز التنفيذي للعاصمة منذ أكتوبر 2013، ومعروف عنه أنه أقرب المقربين إلى السعيد بوتفليقة بل إنه حمل اسم صاحب “المهمات المعقدة” في عاصمة البلاد، إلا أن التضحية بزوخ كانت في إطار شراء السلم الاجتماعي، بعد حادثة انهيار بناية سكنية في حي القصبة العتيق، التي تعرض فيها هذا الأخير، للطرد يوم الاثنين 22 أفريل، من قبل مئات المحتجين، حين توجه لمعاينة المأساة التي خلفت ضحايا.
ولم يكن زوخ المسؤول الوحيد الذي مسه سيف الإقالات، بل شمل أيضا 5 ولاة آخرين، بينهم واليان اثنان منتدبان، دون الإشارة إلى أسباب الإقالات، إلا أن الأيام ستكشف معطيات جديدة في إقالات الحال.

بعد ربع قرن.. إقالة ملزي مدير الولاية 49

إلى ذلك، أنهيت مهام، مختار رقيق مدير التشريفات برئاسة الجمهورية، ولكن ما لم يكن بالحسبان هو إقالة أحد أكبر رموز النظام، حميد ملزي مدير إقامة الدولة “نادي الصنوبر”، وهو مسؤول نافذ، مكنته علاقاته وقربه من محيط بوتفليقة، من التعمير في منصبه ربع قرن من الزمن، ليصبح الآمر الناهي داخل “الولاية 49” كما يسميها الشارع الجزائري.
وبعد تنحية ملزي من إقامة نادي الصنوبر أعلنت رئاسة الجمهورية، السبت عن إنهاء مهامه أيضا كرئيس مدير عام للمؤسسة العمومية للاستثمارات الفندقية.